نفت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وجود علاقة بين اتفاق الغاز الموقع مع لبنان، والهجوم الصاروخي الأخير من لبنان خلال عيد الفصح.
وأكدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية اليوم (الخميس) أن الهجمات الصاروخية الأخيرة التي انطلقت من لبنان، لا علاقة لها على الإطلاق باتفاقية الغاز الموقعة بين الحكومة الانتقالية برئاسة يائير لابيد والحكومة اللبنانية في تشرين الأول الماضي.
ويأتي هذا ردا على اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارضة، والأنشطة الاحتجاجية واتفاقية الغاز مع لبنان التي ابرمتها الحكومة السابقة بأنها السبب وراء التصعيد الأخير مع لبنان.
وأفاد الجهاز الأمني الإسرائيلي أنّ الاتفاقية الموقعة مع الحكومة اللبنانية بوساطة أميركية بعد سنوات طويلة من المفاوضات، وبمشاركة حكومات نتنياهو السابقة، لا علاقة لها بالأحداث الأمنية الأخيرة التي انطلقت من لبنان، وفي مقدمتها الهجوم غير المسبوق على مفترق مجيدو في غور الأردن.
كذلك، فقد زعمت المؤسسة الأمنية إن الهجوم الذي نجم عن تسلل مسلّح من لبنان إلى الجليل الغربي دون أن يتم رصده، يقف وراءه حزب الله.
ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد نجح المنفذ في التسلل من لبنان وصولاً إلى مفترق مجيدو، بعمق حوالى 70 كيلومتراً داخل إسرائيل، وقام بتفجير عبوة ناسفة كبيرة، مما أدى إلى إصابة شاب إسرائيلي من قرية سالم بجروح خطيرة، وتم القضاء على المنفذ".
وفي مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي، قال نتنياهو إنّ "الحكومة السابقة وقعت اتفاقية استسلام مع حزب الله، وفي المحصلة ازدادت الهجمات وتضررت قوة الردع الإسرائيلية".