"المجتمع الدولي" في ذكرى عام على الإتفاق مع صندوق النقد: خطر داهم على لبنان

التطور البارز الذي سجل امس تمثل في اصدار سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيروت بيانا مشتركا لمناسبة مرور عام على توصل لبنان إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي اذ تضمن نبرة لافتة في التعبير عن خيبة الامل من عدم التزام لبنان وفشله في تنفيذ الموجبات الإصلاحية لهذا الاتفاق كما تطرق الى التبعة السياسية عن ازمة الفراغ الرئاسي . واعتبر السفراء في البيان انه " من المخيب للآمال أن الجهات السياسية الفاعلة في لبنان لم تحرز سوى تقدم محدود في تنفيذ الإجراءات المسبقة". ولاحظوا انه "عندما تم انجاز الاتفاق اقرت السلطات اللبنانية بحاجة ملحة لإطلاق برنامج إصلاح متعدد الأوجه. لكن غياب الإرادة السياسية أعاق التقدم".

ودعا البيان "جميع القادة اللبنانيين إلى إعادة اكتشاف الشعور بالمسؤولية وبالحالة الملحة التي أقروا بها في شهر نيسان الماضي". وأضاف "يجب أن تكون لمصالح الشعب والأمة الأسبقية على المصالح السياسية. لقد أفاد صندوق النقد الدولي بنفسه انه إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات بسرعة، فإن لبنان سيكون محاصرا بأزمة لن تنتهي أبدا. ومع وجود برنامج لصندوق النقد الدولي أو عدمه، من الضروري إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة لتمكين لبنان من النهوض. كما ندعو إلى شعور متجدد وموحد بالحاجة الملحة لضمان انتخاب رئيس قادر على توحيد الشعب اللبناني والعمل مع المجتمع الدولي من أجل المصلحة الوطنية. إن غياب رئيس وحكومة فعلية هو من أكبر العقبات أمام الإصلاح الكامل والفعال. ولا يمكن أن تأتي الحلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلا من داخل لبنان، وهي تبدأ بإصلاحات ذات مغزى".