بدأ محققون من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ هذا الأسبوع في بيروت مهمة جديدة، في ثالث زيارة لهم إلى لبنان للاستماع، بحضور قضاة لبنانيين، إلى شهود في التحقيقات المرتبطة بثروة سلامة.
وقال المصدر القضائي، رافضاً الكشف عن هويته، إن المحققين الأوروبيين يعتزمون بدءاً من الثلاثاء المقبل الاستماع إلى مدراء ثلاث شركات تدقيق مالي في حسابات مصرف لبنان.
والشركات الثلاث هي إرنست اند يونغ وغلام وديلويت، التي تدقق في حسابات المركزي منذ عام 1994.
الى ذلك علمت "البناء" أن عقوبات أميركية جديدة ستصدر ضد رجال أعمال لبنانيين بتهمة الانتماء الى حزب الله والتيار الوطني الحر.
وكتبت "الشرق الاوسط": على جدول أعمال المحققين الأوروبيين الاستماع خلال الأسبوع المقبل إلى نائب سابق لحاكم مصرف لبنان ووزير المال الحالي يوسف خليل، الذي تولّى منصب مدير العمليات المالية في المصرف المركزي.
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري أسوشييتس» المسجّلة في جزر العذراء، ولها مكتب في بيروت، والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة. ويُعتقد أن الشركة أدت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
وكتبت "النهار": استجوب الوفد القضائي الأوروبي، في بيروت اليوم لليوم الثاني على التوالي، مساعدة حاكم مصرف لبنان، ماريان الحويك، في إطار تحقيقاته في ملف الاختلاس وغسل مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.
وتسلّمت وزارة العدل كتاباً من وزير المال يوسف الخليل ذكر فيه أنّ "لا علاقة لوزارة المال بإبداء الرأي في شأن اتّخاذ الدولة اللبنانية صفة الادّعاء الشخصي في التحقيقات التي تجريها القاضية الفرنسية اودي بوراسي ويتوجّب على الهيئة القيام بما تراه مناسبا في هذا الخصوص". الكتاب الذي تسلّمته رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، ذكر أنّ العقد المبرم مع المحامين المعنيين من الهيئة لمتابعة الملف في فرنسا لم يكن مرفقاً بالمعاملة. كما تسلّمت هيئة القضايا عبر وزارة العدل كتاباً ثانياً من الوزير الخليل على صعيد دعوى الهيئة في ملف سلامة اللبناني الذي كرّر المضمون نفسه.