على خطى تكتل "الجمهورية القوية"، تقدمت كتلة "تجدد" وكتلة "الكتائب" وأيضاً عدد من نواب التغيير بطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، أمام المجلس الدستوري.
وأكدت كتلة "تجدد" التزامها الدفاع عن حقوق اللبنانيين المشروعة بانتخاب سلطاتهم المحلية ضمن المهل الدستورية.
ودانت هذا التأجيل الذي يضرب مبدأ احترام الاستحقاقات الدستورية وتداول السلطة، كما يضرب شرعية السلطات المحلية.
وشددت الكتلة على "أهمية اعادة انتاج مجالس محلية في ظل انحلال الدولة المركزية ومؤسساتها، فيما المواطن بحاجة ماسة لسلطة غير مركزية تدير على الأقل شؤونه المحلية".
وقالت: "إن المجلس الدستوري أمام تحد كبير يكمن بالحؤول دون دخول السياسة أبوابه حفاظا على ما تبقى من ثقة للبنانيين بالدولة ومؤسساتها، ورهاننا أن يكون هذا المجلس على مستوى التحدي". (صوت كل لبنان)