اتخذ المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال حجار قراراً بفصل القاضية غادة عون تأديبياً من الخدمة.
وإثر صدور القرار، علقت عون بالقول أمام الصحافيين: "ما بهمني.. أنا مع الناس الموجوعة".
مرجع قضائي
الى ذلك علق مصدر قضائي مطلع لـ"لبنان 24" على القرار الذي اتخذه المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال جراح بفصل القاضية غادة عون تأديبياً من الخدمة، فقال إنه لم يكن مفاجئًا، واعتبر أنه جاء بعد سلسلة من المخالفات التي قامت بها، والتي أدّت إلى ضرب هيبة القضاء، وإلى بلبلة وفوضى في الجسم القضائي، خصوصًا أنها كانت تنفذ في أحكامها الاستنسابية "أجندة" سياسية.
ورأى أن مسلكية القاضية عون في مسيرتها المهنية شابها الكثير من الشوائب، التي لم تكن منسجمة مع قسمها يوم تمّ تعيينها قاضية لتنطق بـ"اسم الشعب اللبناني".
وأضاف: أمام هذا الكمّ من المخالفات المسلكية كان لا بدّ للمجلس التأديبي أن يتحرّك ويضع حدًّا لكل هذه الممارسات المسيئة للقضاء قبل أن تكون مسيئة للأشخاص، الذين تضرّروا من جرّاء من اتخذته من قرارات متهورة، في أكثر من ملف، وبالأخص في ملف المرحوم ميشال مكتف، وكيف تمّت عملية اقتحام مكاتب شركته بطريقة بوليسية غير مسبوقة في العمل القضائي.
واضاف: لا شكّ في أن الجهة السياسية التي كانت تقف وراء تصرفات القاضية عون ستحاول استغلال هذه المسألة القضائية سياسيًا، وستنظم لها "عراضات" تأييدية، كما أن كثيرين ممن تضرروا من قرارتها العشوائية سيقفون إلى جانب الحق وإحقاقه.
ويعتقد هذا المصدر أن هذه الخطوة كان لا بد منها لوضع الأمور في نصابها الصحيح، ومنعًا لأي تصرفات مماثلة في المستقبل، وذلك حفاظًا على هيبة القضاء ومناعته، والحؤول دون الامعان في التدخلات السياسية.
وأكد أنّ صدور القرار باجماع أعضاء المجلس التأديبي للقضاة سيجعل من أي قرار بالاستئناف من دون ذي جدوى قانونية.
القرار القضائي
إلى ذلك، علم "لبنان24"، أنّ القرار القضائي الصادر عن المجلس التأديبي للقضاة في حقّ القاضية غادة عون صدر في 27 صفحة ويتضمن تفاصيل 11 شكوى مقدمة في حقها.
ولفتت الـ"أو تي في" إلى أنّ محامية القاضية غادة عون تقدّمت باعتراض على قرار المجلس التأديبي بصرف مدّعي عام جبل لبنان من الخدمة.
وأضافت أنّ "القاضية غادة دخلت الى جلسة التحقيق الاوروبية مع رجا سلامة، وأبلغت القضاة الاوروبيين بقرار صرفها لأنها "تحاسب وتسائل ولأنها مع المظلومين ومع الحق".