أكد وزير الداخلية بسّام مولوي أن "لبنان غير موافق على تشريع وضع النازحين لأنه ليس بلد لجوء ولم يوقع على اتفاقية اللاجئين في العام 1951، وعليه فإن القرارات المتعلقة بالنازحين هي قرارات سيادية".
وفي حديث للـ"ام تي في"، قال المولوي: "لبنان لا يقبل باللجوء وهو يُطالب بوضع خطة عودة للنازحين وإطار زمني لها".