كتبت هيام شحود في" الديار": أيام معدودة ويُصدر
المجلس الدستوري قراره في
الطعون المقدمة من ثلاث كتل نيابية، بالقانون الصادر أخيراً حول التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، بينما يتزايد عدد البلديات التي يتمّ حلّها والتي دخلت في مرحلة تصريف الأعمال، بانتظار انتخاب مجالس بلدية جديدة. وتتحدث مصادر نيابية معنية بالواقع الخاص للبلديات، بأن ما ورد في الطعون النيابية، التي هي موضع دراسة تفصيلية من قبل المجلس الدستوري، ينبىء باحتمالٍ كبير بأن تجري
الانتخابات البلدية والاختيارية ، بصرف النظر عن الموعد
الزمني والذي لن يتقرر إلاّ بعد البت بهذه الطعون في الأيام المقبلة.
ووفق هذه المصادر، فإن الواقع اليوم على مستوى أعمال المجلس الدستوري ما زال في المرحلة الأولية، بحيث ان المقرر الذي تمّ تعيينه لم ينجز تقريره بالأسباب الواردة في الطعون، وخصوصاً أنه تمّت في الأسبوع الماضي إضافة طعنٍ جديد من قبل بعض النواب، الذين كانوا قد قدموا أولاً ثم ضمّهم إلى الطعون السابقة، مع
العلم أن
أعضاء المجلس قد باشروا الاطلاع على نسخٍ من هذه الطعون، وهم الآن بانتظار التقرير الخاص بالمقرر في الثالث عشر من الجاري.
وفي الوقت الفاصل، تشير المصادر النيابية إلى أن قانون التمديد للبلديات والمخاتير معلقٌ، وإن كانت ولاية المجالس تنتهي خلال أسابيع معدودة، وبالتالي فإن احتمال الانتخابات وارد بقوة، وحتى بعد مرور هذا الموعد، بصرف النظر عن التوافق السياسي الذي تحقق حول التمديد، بسبب العوائق المتعددة التي تحول دون إنجاز هذا الاستحقاق.
وبالتالي، فإن
المجالس البلدية الراهنة مستمرة في عملها، وفي حال قرر المجلس الدستوري قبول الطعون النيابية، فإن الحسم سيكون عبر الإنتخابات التي سوف تكون حكماً في حزيران المقبل.
ومن ضمن هذا السياق، تقلل المصادر النيابية نفسها من تأثير قرار المجلس الدستوري، بوقف تنفيذ قانون التمديد لجهة انعكاساته على واقع البلديات، موضحةً أنه من الطبيعي تجميد التمديد كما أن ذلك يؤشر وبطريقة واضحة إلى الأسباب الجدية التي ارتكزت عليها الطعون، والى أن المجلس الدستوري قد تيقن أن الطعن قائم على أسسٍ سليمة. ومن جهةٍ أخرى، ومن الناحية العملية، فإنه من الممكن أن تجري هذه الانتخابات في حال صدر قرار من المجلس الدستوري بقبول الطعن شكلاً وأساساً، كون أحكام المجلس الدستوري مبرمة ونهائية وغير قابلة لأي طريقة من طرق الطعن وملزمة للسلطات كافةً، ولذلك فإنه على حكومة تصريف الأعمال أن تجري الانتخابات، ولكن اعتباراً من حزيران أي بعد نهاية المجالس البلدية الحالية من جهة، وبعد استكمال كل الظروف اللوجستية من جهةٍ أخرى، مع العلم أن تأمين الأموال أو حتى الموظفين، ليس مضموناً حتى الساعة.
إلاّ أن الأبرز في ما تطرحه المصادر النيابية لجهة مصير الاستحقاق البلدي، هو واقع البلديات في حال استمر تعليق قانون التمديد ولم يتمّ إجراء الانتخابات، وهو ما سيفتح الباب أمام سجال دستوري وسياسي في آنٍ، وسيزيد واقع الانقسام كما أنه سيضيف عنواناً خلافياً على العناوين الحاضرة.
وكتبت لينا
فخر الدين في" الاخبار": طعون ثلاثة في قانون التمديد للمجالس البلديّة والاختياريّة حطّت في المجلس الدستوري الذي قرّر تعليق العمل بالقانون في انتظار صدور قراره النهائي. صحيح أنّ تعليق العمل بالقانون بحسب خبراء، هو واحدٌ من المؤشرات التي تُرجّح إبطاله، إلا أن لا شيء مؤكّداً حتّى يجتمع المجلس الأسبوع المقبل. فيما يعتقد متابعون أن «المخرج السياسي» مؤمّن عبر «الغمز» من القضاة المقربين من القوى السياسيّة بعدم تأمين نصاب المجلس خلال المهلة المُحدّدة أو عدم خروجه بقرارٍ بالأكثريّة المطلقة، إذ إنّ القانون يُحتّم حضور 8 أعضاء من أصل 10 لاكتمال النصاب القانوني، واتخاذ القرار بأكثريّة 8 من أصل 10 في حال حضر كل الأعضاء، أو أكثريّة 7 من أصل 8 الذين أمّنوا النصاب القانوني. وبالتالي، سيخرج المجلس بـ«اللاقرار»، ما يعني الإبقاء على قانون التمديد حتّى السنة المقبلة. وهذا ما يُفسّر «استلشاق» الأحزاب في التّعامل مع الانتخابات وكأنّها بحكم المؤجّلة.
في المقابل، يرجّح قانونيون إبطال القانون وخصوصاً أنّ الصيغة المعتمدة فيه هي نفسها التي اعتُمدت في قانون التمديد للمجالس البلديّة والاختياريّة عام 1997 والذي أبطله المجلس.
لكن، هذا ما لا يمكن أن يتكهّن به رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب الذي يلفت إلى أنّه وردت إلى المجلس ثلاثة طعون: أحدها قدّمه حزب القوات اللبنانيّة وثانٍ قدّمه
حزب الكتائب وثالث قدّمه «نواب التغيير». وأوضح أنّ الأرجح أن «المجلس سيعمل على ضم الطعون الثلاثة خلال جلسته الأولى بسبب تشابهها». وأوضح لـ«الأخبار» أنّ المُقرّر الذي عيّنه المجلس سيرفع تقريره في 13 أيّار، ليكون أمامه 5 أيّام لتبليغ الأعضاء بموعد الجلسة الأولى، عى أن تتوالى الاجتماعات المفتوحة 15 يوماً، ما يعني إمكانيّة صدور القرار مع نهاية الشهر ، مشدداً على أنّ «المجلس ينظر في دستوريّة القوانين بغضّ النظر عن الأسباب الموجبة التي أدّت إلى صدورها».