تقدم رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله باقتراح قانون يرمي الى إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية.
وفي ما يلي الاسباب الموجبة لاقتراح القانون:
"حيث أن الصحة حق للمواطن حميها المواثيق الدولية والدساتير والقوانين وهي تمثل شأناً عاماً والاهتمام بها هو مسؤولية وطنية وانسانية ووسيلة لتعزيز الثروة البشرية الوطنية والحفاظ على الأمن الصحي والدواء وصحة المجتمع.
وحيث أنه في الآونة الأخيرة ثبت عجز الدولة عن القيام بمهام التغطية الصحية عبر وزارة الصحة كما دأبت على القيام بذلك في العقود الأخيرة وتأمين أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، فأضحى المواطن الذي كان يستفيد من تقديمات وزارة الصحة العامة مكشوف صحياً وقلقاً على صحته وصحة عائلته لأن الوضع القائم انعكس على المواطنين امتناعاً عن اللجوء الى المستشفيات والاطباء للعلاج.
وحيث انه على الدولة واجب تقديم الحماية الصحية لأكثر من نصف الشعب اللبناني الذي لا يملك أية تغطية صحية أخرى من الصناديق الضامنة، ولأن قدرة المواطن تراجعت أضعاف مضاعفة وأصبح عاجزاً عن تأمين الحد الأدنى من العلاجات والفحوصات الوقائية.
وحيث أن الصحة هي ركن أساسي من أركان الطمأنينة الاجتماعية كما أنها ركن من اركان التطور السليم للمجتمعات والأجيال، مما يتطلب تكافل المواطنين جميعاً ومساهمتهم في تأمين العناية الصحية والوقائية للبنانيين على قاعدة التضامن والمساهمة الاجتماعية لتأمين موارد تعزز قدرة نظام التغطية الصحية الشاملة، وتؤمن الاستمرارية ومواكبة آخر التطورات العلاجية والبرامج الوقائية المختلفة.
وبناءً على كل ما ورد واستناداً إلى محاولة سابقة قامت بها لجنة الصحة النيابية على مدى سنوات كما وزارة الصحة في مراحل مختلفة، لم تصل الى نهاياتها المطلوبة لأسباب مختلفة، أهمها تأمين الموارد المالية لهذا النظام.
فإننا نتقدم باقتراحنا المرفق المتضمن تأمين الحد الأدنى من التغطية الصحية لنصف الشعب اللبناني، من خلال نظام حماية قادر على التوسع والتطور وفق آليات مرنة مرتبطة ومنسجمة مع سياسات الدولة ووزارة الصحة العامة وبالتكامل مع القطاع الخاص المتخصص القادر على إدارة وتنفيذ هكذا نظام، آملين من مجلسكم الكريم التفضل بمناقشة هذا الاقتراح واقراره بالسرعة الممكنة من أجل تأمين الأمن الصحي والاجتماعي للمواطن اللبناني".