اعتبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي أن على لبنان أن يكون جزءاً من التفاهمات في المنطقة حماية لمصلحته ومصلحة شعبه، مؤكداً أنه "في ظل الأجواء الإقليمية، يجب أن يكون لدينا رئيس ودولة".
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، قال المولوي رداً على سؤال حول ما إذا كان مُؤهلاً لتولي رئاسة الحكومة: "نحنُ لا نخون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولا نغدر به ولستُ بمنافسة مع أحد إنّما مع نفسي لتأمين حاجات اللبنانيين".
وأضاف: "لم أطرح نفسي يوماً لموقع رئاسة الحكومة وهذا الموضوع يأتي بعد انتخاب رئيس للجمهوريّة وكتير بكّير عليه ولا خبر لديّ عن وجود عتب فرنسيّ على ميقاتي وكلّ المرشّحين فيهم الخير والبركة".
وشدّد المولوي على أن المملكة العربية السعودية تكنُّ كل الخير للبنان، مشيراً إلى أنه من الضروري جداً إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقتٍ ممكن، وقال: "نحنُ نؤيد وصول رئيس غير استفزازي لأحد ويكون جامعاً للبنانيين بمختلف أطيافهم. مع هذا، فإنّ قرار النواب السنّة هو عندهم فقط وهم يُنسّقون مع السعوديّة ولن يخرجوا عن رغبتها وموقف المملكة واحد وهو ألا فيتو على أيّ مرشّح رئاسيّ".
وفي سياق حديثه، أعلن المولوي أن "نتائج إمتحانات تثبيت عناصر الدفاع المدني ستصدر في غضون 10 أيّام"، موضحاً أنه "يجب تعيين حاكم لمصرف لبنان قبل انتخاب رئيس للجمهوريّة"، وأضاف: "وفق القانون، يستلم نائب الحاكم الأول مهام الحاكم بصرف النظر عن التجاذبات السياسيّة وعن رأي أيّ فريق".
وأكمل: "السوريّون اشترطوا أن يكون الوزير عصام شرف الدين في لجنة مُتابعة ملفّ النّازحين وإذا طلب مني الرئيس ميقاتي الذهاب إلى سوريا أُناقش حينها الأمر معه حول سبب الزيارة وأبحث بالأمر".
وفي ملف النزوح السوري، أكد المولوي أن "لبنان بأكمله يريدُ عودة النازحين"، مشدداً رفضه الكلام عن التوطين، وأضاف: "المنظمات الدولية تطلب معاملة النازحين كما تمّ التعامل مع النازحين في العالم".
وأضاف: "تفاجأتُ بغياب لبنان عن اجتماع الأردن رغم أنّه من أكثر البلدان المعنيّة بملفّ النّزوح السوري ونُعوّل على مشاركة فعّالة وجدية ومُترافقة مع خطّة بمؤتمر بروكسل الشهر المقبل ونتمنّى أن تؤدّي إلى نتائج".
وحول الإنتخابات البلديّة والإختياريّة، قال المولوي: "يجب احترام كلّ الإستحقاقات الدستوريّة ونحن نضع الخطّة والكلفة ونطلب الإعتمادات التي طلبتها وقد وُضع الطّلب على جدول أعمال مجلس الوزراء ثمّ سُحب ومعظم القوى السياسيّة لم تكن تريد حصول هذه الانتخابات".
وأردف: "بعد قرار المجلس الدستوري يجب الالتزام بالمهلة التي تُحدّد لإجراء الإنتخابات البلديّة والاختياريّة وأستبعد ذلك لأن "ما شغلتو الدستوري تحديد المهلة للسلطة التنفيذيّة أو التدخّل بالتّشريع".
وتابع: "في حال إبطال قانون التمديد للمجالس البلدية، يُعتبر مجلس النواب مضطرًّا على تغطية فترة الفراغ وهو المسؤول الأوّل وفور حصولنا على التمويل سنُطبّق القانون ونُجري الإنتخابات بأسرع وقت ممكن".
وفي سياق حديثه، أكد المولوي رفضه أي تقسيم لبيروت، معتبراً أن هذا الأمر يُذكر بالحرب ولا يُشبه العاصمة ولا أهلها، وقال: "يجبُ أن يقتنع مسلمو المدينة أنّ المسيحي شريكهم ويجب أن تكون هناك لائحة موحّدة لبيروت والمجلس البلدي يجب أن يكون منصفاً من دون أيّ أفكار جاهليّة ونقوم باللازم وفق صلاحيّتنا بالقانون".
كذلك، قال المولوي إن الإصرار موجود وبقوة على أن تصل التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت إلى النتيجة اللازمة وفاءً لدماء الشهداء وبيروت الجريحة"، وأردف: "يجب أن تُطبَّق العدالة ولو أُدير التحقيق بالملفّ بطريقةٍ صحيحة من قِبل كلّ القضاة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم".
كذلك، أكد المولوي أنّ "القوى الأمنيّة بكافة عناصرها تقوم بدور مهمّ وجهد كبير في مكافحة الكبتاغون"، لافتاً إلى أنه "من أحد ضحى باللواء عباس إبراهيم"، وقال: "الأخير مارس مهامه حتى إنتهاء ولايته وبلوغه السنّ القانونيّة والموضوع ليس شخصيًّا بينه وبين ميقاتي".