أزمة النازحين السوريين في الاعلام العالمي: هل لبنان قادر على إيجاد الحلول؟

ها قد بدأت الحكومة اللبنانية القيام بمحاولات عديدة بهدف إعادة بعض من 800 ألف إلى مليوني لاجئ سوري مسجلين وغير مسجلين داخل حدودها إلى وطنهم.
وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، "ومن المحاولات الحديثة في هذا الاتجاه، عملية التوقيف التي قام بها الجيش لمئات السوريين في كل أنحاء لبنان، وبعدها قام بتسليمهم إلى الأجهزة الأمنية السورية على الحدود. في حين أن تدخل الجيش في موضوع اللاجئين هو تطور جديد، فإن الركائز السياسية وراء العملية ليست كذلك. وظهرت تقارير في منتصف نيسان تشير إلى جهود بيروت المتجددة لتحديد هوية اللاجئين السوريين واحتجازهم وإعادتهم إلى أرضهم وذلك بعد فترة هدوء نسبية لمثل هذه الجهود. وفي هذا السياق، أكد مسؤول في الجيش، رفض الإفصاح عن هويته، لوسائل إعلام محلية، أن قرابة خمسين سوريًا تم ترحيلهم في النصف الأول من نيسان، بقيادة مخابرات الجيش. وبحسب المسؤول، أعطت العملية الأولوية للعثور على السوريين الذين لا يحملون وثائق والذين يعيشون في لبنان بطريقة غير شرعية".

وتابع الموقع، "وارتفعت الأرقام بالفعل، حيث أشارت العديد من التقارير إلى أن الجيش نفذ ستين مداهمة تقريباً في نيسان ما أسفر عن توقيف أكثر من 400 سوري. وتم إعادة 130 منهم إلى سوريا. وتشير تقارير أخرى إلى أن الجيش نفذ 73 مداهمة في أيار ما أسفر عن توقيف 1100 سوري وترحيل 600 منهم. وكان وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار قد حذّر من "انفجار كبير" إذا لم يتم تخفيف التوترات بين اللبنانيين والسوريين في لبنان. كما وقال إن اللاجئين السوريين يشكلون 40٪ من سكان لبنان، مشيراً إلى أن "أي بلد في العالم لن يقبل" بمثل هذه الشروط. ويخطط حجار لترأس وفد وزاري إلى دمشق لمناقشة قضية اللاجئين".
وأضاف الموقع، "ومع ذلك، قال حجار إن الأمن العام يقود جهود الترحيل، إلا أن التقارير المتضاربة أكدت أن الجيش هو من يقوم بهذه الجهود. وفي هذا الصدد، ورد أن المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، المكلف رسميًا بملف اللاجئين، قد زار دمشق الأسبوع الماضي للقاء مسؤولين سوريين ومناقشة مسألة اللاجئين. ومتابعة لهذه الجهود، كلف رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في 27 نيسان البيسري بمهمة تطوير آلية لعودة السوريين. في موازاة ذلك، أمر وزير الداخلية بسام مولوي وزارته بمعاينة وتسجيل السكان السوريين في 2 أيار، مطالبا البلديات بضمان توثيق السوريين قبل السماح لهم بشراء أو استئجار العقارات. وأخيراً، طالب المولوي، إلى جانب وزراء آخرين، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإلغاء صفة اللاجئ عن أي سوري يذهب إلى سوريا ويعود إلى لبنان".
وبحسب الموقع، "تشير هذه الديناميكيات المتطورة المحيطة بملف اللاجئين إلى مستوى جديد من المشاركة من قبل الحكومة. ففي حين أن المديرية العامة للأمن العام كانت تتمتع تقليديًا بالسلطة على ملف اللاجئين، فإن إدراج الجيش ووزراء متعددين يشير إلى أن بيروت تتحول نحو نهج حكومي كامل بعد أن قررت اعطاء الأولوية لمسألة اللاجئين في عام 2023".

وتابع الموقع، "بدأت حدة الجهود المناهضة للاجئين تتزايد، في ظل حكومة غير قادرة على القيام بالكثير بسبب موقعها كحكومة تصريف أعمال. ومثلما فشلت بيروت في تنفيذ خططها لعودة اللاجئين لعام 2022، والتي تنص على عودة 15 ألف لاجئ سوري شهريًا، تشير الجهود الأخيرة إلى الحدود والعوائق التي تواجه الحكومة اللبنانية. في الواقع، في حين أنه يجب محاربة أي عمليات إعادة غير قانونية تنتهك البنود الأساسية المتعلقة بعدم الإعادة القسرية على كافة المستويات، فإن الجهود الأخيرة لإعادة ما بين 130-600 سوري تسلط الضوء على قدرة لبنان المحدودة على تفعيل وتوسيع نطاق مثل هذا البرنامج".

وأضاف الموقع، "يشير هذا إلى ما جادل به العديد من خبراء الهجرة ودعاة حقوق الإنسان لسنوات وهو أن الشخصيات والنخب السياسية اللبنانية تواصل تفعيل استراتيجية جعل اللاجئين السوريين كبش فداء بدلاً من تقديم أي برنامج جاد للعودة أو أجندة إصلاح داخلي. وبالنظر إلى الانهيار الاقتصادي التاريخي في لبنان، فإن اللاجئين السوريين العزل يشكلون هدفًا سهلاً".
وختم الموقع، "من المرجح أن يستمر عام 2023 في تقديم وضع سريع التدهور للاجئين السوريين في لبنان. لن يكون التكرار الأخير للجهود المبذولة لجعل الظروف غير محتملة للاجئين هو الأخير هذا العام، لا سيما وسط جهود إعادة التطبيع السريعة التطور بين الدول العربية ودمشق".