بين وحدة الموالاة وتشرذم المعارضة: اي مصير لـ"اللبننة"

كتب صلاح سلام في" اللواء": كل المعطيات كان من المفترض أن تصب في إطار «لبننة» الإستحقاق الرئاسي. ولكن الخلل الحاصل في المعادلة الداخلية، وتفاوت عناصر القوة بين فريقي الموالاة والمعارضة، أضفيا على المعركة الإنتخابية ظلالاً من الغموض والترقب، بسبب تماسك محور الموالاة، مقابل تشرذم فريق المعارضة، التي أصبحت مجموعة معارضات، تفتقد إلى القيادة الموحدة، بل وهي بأمسّ الحاجة إلى الحد الأدنى من التنسيق بين أطرافها، من الأحزاب السياسية التقليدية، إلى الكتل النيابية المتفرقة، إلى مجموعات الثورة والتغيير، والتي يحار ناخبيهم في تسميتهم.

 

 وفيما ينشط محور الموالاة، وخاصة الثنائي الشيعي، في نزع الألغام من طريق مرشحه فرنجية إلى قصر بعبدا، تستمر «الخلافات الصبيانية» بين مجموعات التغيير وبعض المستقلين، وتعجز الأحزاب الكبرى، وفي مقدمتها القوات والكتائب، عن جذب تلك المجموعات إلى أبسط حدود التفاهم على خوض المعركة بمرشح واحد في الجلسة النيابية المرتقبة بعد القمة العربية لحسم الإستحقاق الرئاسي.

 

والمفارقة أن اللجوء إلى تعطيل النصاب لم يعد سلاحاً مناسباً، بعد إرتفاع وتيرة التهديدات من عواصم القرار، بفرض عقوبات على كل من يُعرقل الإنتخابات الرئاسية في لبنان. وبالتالي فإن المواجهة أصبحت محتومة في مجلس النواب، في فترة لا تتخطى نهاية حزيران المقبل كحد أقصى.
ولكن القضية الأهم، والتي لا تستحوذ على الإهتمام اللازم من الأطراف السياسية، خاصة في فريق المعارضة، أن إنتخاب الرئيس وحده لا يكفي لقلب صفحة الإنهيارات في البلد، إذ أن التفاهمات الخارجية تشمل رئاسة الحكومة، وطبيعة التشكيلة الحكومية، وبرنامج الأولويات الذي ستنتهجه، لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لفتح أبواب المساعدات العربية والدولية.

 

وبإنتظار جلاء نتائج الإتصالات الناشطة على أكثر من صعيد في الداخل والخارج، يقف لبنان على عتبة مرحلة جديدة في تاريخه السياسي: إما الإستمرار في نظام التوافقات وما أفرزه من محاصصات مريبة بين أفرقاء المنظومة الحاكمة، أو العودة إلى قواعد النظام الديموقراطي الصحيح القائم على حكم الأغلبية، ومعارضة الأقلية التي أدّى تشرذمها إلى فقدان فعاليتها بالأكثرية العددية!