أزمة "الباسبورات": عودة إلى المنصة

كتبت ندى ايوب في"الاخبار": مشهد الطوابير الذي أدى إلى خلق المنصة، بدأ في 2020، بسبب عدم توافر الجوازات نفسها. اليوم، مع وجود أكثر من مليون جواز سفر، تحوّلت المشكلة إلى تنظيمية مرتبطة بالتهافت الكبير على طلب الجوازات في مقابل قدرة محدودة للمراكز على الاستقبال والإنجاز، وقدرة المطبعة على التلبية. وتلفت مصادر «الأخبار» إلى أن «المراكز تنجز طلبات بقدر أكبر من قدرة المطبعة على الطباعة، لذلك توقّف استقبال طلبات جوازات السفر يوم الجمعة، لإفساح المجال أمام المطابع لإنجاز الطلبات المتراكمة». وتشير إلى أن الأسبوعين الأولين اللذين تليا توقيف العمل بالمنصّة شهدا تقديم أكثر من 100 ألف طلب يحتاج إنجازها، إلى جانب العمل الإداري، إلى تدقيق في المراكز ولدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وبسبب الفوضى العارمة في محيط مراكز الأمن العام، والاحتكاكات المتزايدة بين أصحاب الطلبات وبينهم وبين عناصر الأمن العام، بات من شبه المحسوم، بعد اجتماعات عقدها المدير العام بالوكالة العميد الياس البيسري، إعادة تفعيل المنصّة وحصر تقديم الطلبات عبرها لتنظيم العمل، على أن تعطى مواعيد تقديم الطلبات بعد أسبوع من التسجيل، ومن دون شروط كتلك التي وُضعت سابقاً (حيازة حجز فندقي أو إقامة أو مستندات تفيد بأن السفر غايته العمل أو الطبابة أو التعليم) طالما أن الجوازات متوافرة.
بالأرقام، 80% من جوازات السفر التي استلمها أصحابها، لم يتم استخدامها، و50% من الطلبات المسجّلة على المنصة قبل إلغائها، لم يحضر أصحابها إلى مراكز الأمن العام لتقديم مستنداتهم. يُستخلص من ذلك، أن حالة الهلع التي سيطرت على اللبنانيين منذ انهيار 2019، متسببةً بارتفاع الطلب على جوازات السفر، تحسباً لأي طارئ يستدعي خروجهم من البلد، لا تزال السبب الرئيسي لاستمرار التهافت غير الطبيعي على مراكز الأمن العام. يضاف إليها تفضيل المغتربين تجديد جوازاتهم في لبنان هرباً من الرسوم الخيالية التي اعتمدتها السفارات اللبنانية في دول الاغتراب، والتي تتراوح بين 400 و600 دولار لتجديد جوازٍ لمدة 5 سنوات، ما يدفع كثيرين إلى اغتنام زبارتهم إلى لبنان لتجديد جوازاتهم بنحو 20 دولاراً لجواز بيومتري يخدم 10 سنوات.