بعدما قالت المملكة العربية السعودية كلمتها في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي، وهذا ما أبلغه سفيرها في لبنان وليد البخاري إلى جميع القادة اللبنانيين، من سياسيين ومسؤولين روحيين، لم يعد في امكان أحد في الداخل اللبناني تفسير الموقف السعودي وفق ما يتمناه أو ما يرغب به. هو موقف واضح لا لبس فيه. فالسعودية لا تؤيّد أي مرشح في المطلق، ولا تضع "فيتو" على أي اسم. جلّ ما تريده هو أن يتفق اللبنانيون في ما بينهم على ما هو مفيد لهم، وهم أدرى من غيرهم بمصلحتهم. وهذا يعني أن الرياض مع "لبننة" الانتخابات الرئاسية، وهي تريد أن يكون الرئيس العتيد "صناعة لبنانية" مئة في المئة، وأن أي تدّخل خارجي يجب أن يأتي بعد الانتخابات وليس قبلها. وهذا التدّخل يكون على شكل مساعدات عربية ودولية لإعادة التوازن إلى مؤسسات الدولة قبل أن تنهار كليًا.
إلا أن هذا الموقف الحيادي والايجابي في الوقت نفسه لا يعني أن السعودية لا تفضّل مرشحًا على آخر، ولكنها تحاذر الدخول في الزواريب الضيقة للسياسة اللبنانية، وهي بالتالي على استعداد لتقديم ما يمكنها من مساعدات مستقبلية، خصوصًا إذا تمّ اختيار رئيس يؤمن بدور لبنان العربي، ويعمل على رأب الصدع الذي نشأ في فترة من الفترات نتيجة بعض السياسات، التي وصفت آنذاك بأنها معادية لبعض الدول العربية، وبالأخصّ الخليجية منها، ويكون بالتالي قادرًا على تنفيذ ما ورد في الورقة الكويتية، وما يتعلق منها بمدى قدرة لبنان على الالتزام بالقرارات الدولية.
وفي رأي بعض المطلعين على بعض المحادثات الجارية بين أعضاء "اللقاء الخماسي"، أن تحريك الملف اللبناني من زاويته الرئاسية لن يأخذ بعده الخارجي إلاّ بعد بلورة ما ستتخذه القمة العربية، التي ستعقد في جدة، والتي سيحضرها لبنان ممثلًا برئيس حكومته نجيب ميقاتي، مع ما يعنيه هذا الحضور من أبعاد.
فبعد قمة جدة لن يكون كما قبلها لبنانيًا، خصوصًا أن العرب، بعد أن يكونوا قد دخلوا مرحلة جديدة من التعاطي مع الوقائع المستجدّة، سواء بالنسبة إلى مفاعيل الاتفاق السعودي – الإيراني، أو بعد عودة سوريا إلى حضن الشرعية العربية. وقد يكون من مصلحة الدول العربية الممثلة في "اللقاء الخماسي"، أي السعودية ومصر وقطر، أن تبادر إلى تسريع الحل في لبنان، لأن ثمة قناعة لدى الجميع، وبمن فيهم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، بأن ما تحقّق في اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل يجب أن تكون له مفاعيل إيجابية على مستوى تثبيت الاستقرار اللبناني كمقدمة لازمة لاستقرار المنطقة في شكل كامل ونهائي، وذلك بعدما أوشكت الحرب في اليمن أن تنتهي.
ولأن للسعودية موقف معلن من الوضع اللبناني ككل، وبالأخص من زاويته الرئاسية، فإن التحرك القطري يبقى مفتوحًا على كل الاحتمالات، وذلك في انتظار بلورة الموقف النهائي ضمن "اللقاء الخماسي"، بحيث يُعتقد أنه سينتج عنه تفويض للدوحة ليكون لها حركة ديبلوماسية جديدة في لبنان بعد أن تنجح في حركتها الديبلوماسية الموازية على خط الرياض – واشنطن، من خلال العمل على فصل الأزمة اللبنانية عن سائر الأزمات الأخرى، ومن بينها إشكالية الدور الذي لعبته السعودية في استعادة سوريا لمقعدها الشاغر منذ اثني عشر عامًا في جامعة الدول العربية.
فإذا نجحت الدوحة في مبادرتها الخارجية فإن طريق مسعاها الداخلي يصبح معبّدًا، من دون أن يعني ذلك أن هذا الطريق سيكون خاليًا من المطبّات الداخلية.
وفي الاعتقاد السائد لدى بعض المقربين من الديبلوماسية القطرية أن أي مسعى قطري لن تكون انطلاقته من الصفر، بل من حيث ما بدأت به في السابق، وهي قناعة ثابتة لديها، ومفادها أن المرشح الأوفر حظًا بين سائر المرشحين المحتملين، من هذا المحور أو ذاك، هو قائد الجيش العماد جوزاف عون.