كتبت ندى أيوب في "الأخبار": لم يعد في حوزة مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) أكثر من 15 ألف بطاقة رخصة سوق (دفتر سواقة)، إذ قرّرت عدم التصرّف بها إلا لتلبية طلبات الاستحصال على دفاتر بدلاً من ضائع. إضافة إلى باب الرشاوى والاستنسابية الذي يفتحه القرار، فإنه يبقي عشرات الآلاف ممن انتهت صلاحية رخصهم محرومين من تجديدها، وغيرهم ممن بلغوا الـ 18 عاماً محرومين من الحصول على رخص و«مجبرين» على مخالفة القانون.
وكان وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي أصدر في آذار الماضي قراراً بتمديد مفاعيل رخص السوق المنتهية الصلاحية منذ 1 كانون الثاني 2022 إلى 31 كانون الأول المقبل، للتخفيف من حدّة المشكلة التي تسبّبت بها شركة «أنكريت» الملتزمة بإصدار هذه الرُّخص - في مناقصة شابتها شبهات - بعد رفضها تقاضي مستحقاتها على الدولة البالغة 63 مليار ليرة عن عامي 2021 و2022، مطالبة بتحويل 75% منها إلى دولار فريش و25% على سعر منصّة «صيرفة».
و«أنكريت» هي الشركة المشغّلة، المسؤولة عن البرامج الإلكترونية لهيئة إدارة السير، كما تتولى تأمين الدفاتر وبطاقات الرخص ولوحات المركبات، بموجب عقد بقيمة 30 مليار ليرة ينتهي في أيلول المقبل. ومع استئناف عمل «النافعة» في نيسان الفائت بعد إقفال طويل بسبب فتح ملف الفساد فيها، بدأت الشركة «تتلكّأ» في تلبية احتياجات الهيئة، متذرّعة بأنّ «مخزونها من الدفاتر واللوحات لا يكفي للأشهر الأربعة المقبلة من العقد». وقبل نحو شهرٍ عُقِدَت اجتماعات بين محافظ بيروت مروان عبود ورئيس دائرة تسجيل السيارات العقيد علي طه وممثّل عن الشركة التي طلبت إمهالها أسبوعاً لدرس اقتراحٍ قدّمه المعنيون، غير أن أسابيع انقضت من دون استجابة الشركة التي برّرت تأخرها بـ«انشغالها في مشاريع خارج البلد» بحسب المصادر.
وإذا كانت رخص السوق مُقنّنة، فإن دفاتر سير المركبات غير متوفّرة نهائياً، ولذلك صدر عن المولوي في نيسان الفائت قرار قضى باستبدال رخصة سير مركبة بنموذج أو استمارة، تصدرها «النافعة»، تتضمّن رقم المركبة ومواصفاتها وهوية مالكها، وتنتهي مدّة صلاحيتها في أواخر حزيران المقبل. لكنّ «الأخبار» علمت أن هذه الاستمارات قد تُمدّد في حال لم تسلك الأمور مع «أنكريت» مساراً إيجابياً، وسط توقعات بأن لا تفعّل عملية منح رخص السوق ولا سير المركبات قريباً.