فرعية "اللجان" درست تعديل المادة 112 من قانون العقوبات المتعلقة بتخفيض السنة السجنية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية والمكلفة درس تعديل المادة112 من قانون العقوبات، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى.

كما حضر مستشار وزير الداخلية العميد محمد الشيخ وعن وزارة العدل حضر القاضيان انجيلا داغر وايمن احمد وعن قيادة الجيش العميد الركن ريمون فرحات وعن وزارة الدفاع العميد الياس ابو رجيلي.
 
اثر الجلسة قال النائب موسى:" اجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمكلفة درس تعديل المادة 112 من قانون العقوبات بما يتعلق بتخفيض السن السجينة ودار نقاش حول هذا الموضوع، في حضور ممثلين عن الوزارات المختصة والمهم ان ذلك فتح نقاشا كبيرا حول موضوع السجون بشكل مكثف في لجنة حقوق الانسان، حيث ان السجون لديها مشاكل كثيرة لناحية الاكتظاظ والامور المعيشية نتيجة الازمة المالية والاقتصادية ويجب التعاطي بكثير من الايجابية فطلب وضع خطة متكاملة بهذا الخصوص. وكنا أي اللجنة اجتمعنا مع رئيس الحكومة واللجنة الوزارية المختصة في موضوع السجون وطلبنا عددا من الامور المحددة لكن في اللجنة الفرعية نطالب بخطة متكاملة لان هذا الامر يجب ان يتغير ولا يحتمل التأجيل ويجب تحسين المواضيع المتعلقة بالسجون. وطالبنا ببعض الامور الاساسية منها تفعيل المادة 108 المتعلقة  بالتوقيف الاحتياطي، اضافة الى موضوع الاحكام البديلة. وهناك قانون اقر في مجلس النواب ولم ينفذ لانه يحتاج الى مراسيم تنفيذية لجهة اذا كان الحكم أقل من سنة في أمور جزائية وممكن ان يستبدل بعمل اجتماعي مثلا. كما بحثنا في تفعيل قانون تنفيذ العقوبات من خلال لجنة حسن سلوك السجين هذا القانون ينفذ ولكن ببطء والمفروض البت بهذه الحالات من اجل المساهمة بتخفيف الاكتظاظ فضلا عن اهمية مكننة الملفات في وزارة العدل".