حلقة تشاوريّة إقليميّة عن الدين والشأن العامّ توصي بـ قيام دولة يسودها القانون والدستور

انتهت الحلقة التشاورية التي عقدت في لارنكا يومي الثلثاء والأربعاء الماضيين بالتنسيق والتعاون بين مجموعة من المؤسسات اللبنانية والفلسطينية والعراقية تحت عنوان "الكفّ عن تسييس الدين وتديين السياسة" الى "أن العلاقة المتبادلة بين كلّ الأديان والسياسة في منطقتنا العربيّة قائمة على جدليّة شديدة التّعقيد" وان الحل يكمن في "قيام دولة مواطنة يسودها القانون والدستور، وتُحتَرَم فيها الحرّيّات والتعدّديّة وكرامة الإنسان".

ولفتت الى أن "هناك ما يستدعي إعادة تظهير واضحة المعالم لمضامين هذه الحقوق، وأشكال تحقّقها، ونُظُم صونِها، مع فَهم لطبيعة المخاطر التي قد تشوب نبلَ مَقاصدها". و"إنّ الفضاء العامّ بقواه المجتمعيّة الحيّة معنيّ باستمرار النضال من أجل سيادة الدستور والقانون لصون الكرامة الإنسانيّة وسلام المجتمعات".

المجتمعون مؤسسات وخبراء تعهدوا بـ "متابعةَ التعاون ضمن مسارات فعّالة تُسهم في تطوير رؤية نهضويّة تخدم كلّ إنسان في منطقتنا العربيّة المأزومة والمكلومة، والتي تتطلّع إلى مستقبل أفضل".