لجنة حقوق الانسان درست اقتراح قانون حماية الاطفال من التزويج المبكر

عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور مقرر اللجنة النائب نزيه متى والنواب: قاسم هاشم، أسعد درغام، ملحم خلف، فؤاد مخزومي وحسن عز الدين.

كما حضر الجلسة ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات الملازم الاول فرنكو اليحشوشي، عن وزارة العدل القاضية انجيلا داغر، عن وزارة الشؤون اللاجتماعية - المجلس الاعلى للطفولة ريما بربر، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون، وعن نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت السيوفي، عن مؤسسة جوستسيا الحقوقية فارس ابي خليل، عن التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني المحامية غادة نقولا ورشا وزنة، رئيسة لجنة حقوق الانسان - امينة السر في المجلس النسائي اللبناني كريمة شبو ورئيسة المجلس النسائي اللبناني عدلا سبليني زين.

ودرست اللجنة اقتراح القانون الرامي الى حماية الاطفال من التزويج المبكر المقدم من النائبين جورج عقيص وانطوان حبشي.

اثر الجلسة، قال النائب موسى:" كانت جلسة استكمال، لدراسة موضوع الزواج المبكر واستمعنا الى تقرير من وزارة الشؤون. وللاسف وزارة الداخلية، كنا ارسلنا لها مراسلة لافادتنا عن طريق مديرية النفوس لترسل لنا احصائية عن الزواج وقالوا لنا ان الموظفين لم يحضروا. وسنجدد الطلب بشكل مراسلة مع الوزارة من اجل ارسال الاحصائية عن عدد الزيجات المسجلة في دائرة النفوس في وزارة الداخلية".

أضاف موسى :"كان نقاش معمق حول الزواج المبكر الهدف من ذلك توسيع المساحة المشتركة بين الوضعية الطائفية على غرار ما حصل في قانون العنف ضد المرأة والاسرة والنقاشات في اللجنة هي للوصول الى صيغة تصل الى الغرض في موضوع الزواج المبكر. وسنتابع هذا الموضوع وسنتواصل مع الجهات المختصة لتزويدنا بالاحصائيات اللازمة".

بدوره، قال النائب ملحم خلف: "كان موضوع الزواج المبكر، ونقاش عميق والنقاش كان مفتوحا على كل البعد، على التداعيات التي تصيب مجتمعنا والاكثر ضعفا وفي حاجة الى الحماية".

وتابع: "وما اريد ان اثيره بعض ما يصلنا عن انتحار بعض المساجين داخل السجون اللبنانية، نطلب مجددا بما خص وفيات وما يطال حياة الانسان داخل السجون، أن يكون هناك بيانات مفصلة وتحقيق جدي علني لكافة الاشخاص ولا يمكن ان نحرم اي شخص من حق الدفاع، لذلك نؤكد اننا بحاجة الى حسن تطبيق القوانين".