اجتمعت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب الأعضاء، والمدير العام للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية محمد عويدات وممثل ديوان المحاسبة القاضي افرام الخوري.
وناقشت اللجنة التقرير الذي ارسله رئيس هيئة الشراء العام جان العلية حول تلزيم الاستثمارات في القطاع العام، لناحية امكان تشغيل المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والبلديات وبعد الاطلاع على الخيارات المتاحة للقطاع الخاص للاستثمار في المنشآت العامة وعلى رأي الخوري في هذا التقرير، والاطلاع من عويدات على تفاصيل النقاش الجاري مع الاتحادات الرياضية والنوادي، تقرر ارسال رسالة رسمية لرئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران لوضع دراسة حول الموضوع لاتخاذ بعدها القرار حول كيفية اشراك القطاع الخاص من اتحادات ونواد رياضية في تشغيل هذه المنشآت.