صندوق النقد: الدين العام اللبناني قد يصل إلى ما يقرب من 550% بحلول 2027

 أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا قال فيه إن الأزمة المالية في لبنان تفاقمت بسبب التقاعس عن اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة مما أدى إلى مقاومة الإصلاحات.

وقال الصندوق إن تأخير الإصلاحات، أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية، التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإنه يمكن الآن استرداد مبلغ أقل بعشر مليارات دولار مما كان عليه الحال في عام 2020.

وأضاف أنه إذا استمر الوضع الراهن، فقد يصل الدين العام إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.

وجاء في التقرير "استمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر على الآفاق، وستظل مستويات الثقة متدنية وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد في حال الاستمرار في إرجاء الإصلاحات".

وأضاف التقرير إنه في حال استمرار الوضع الراهن أيضا "سيظل الدين العام على مسار غير مستدام نظرا لأنه من المستبعد السير في إعادة الهيكلة في ظل غياب الإصلاحات، مما سيحد بدرجة كبيرة من قدرة الدولة على الاقتراض".

وقال الصندوق إن إجراءات الإصلاح التي أقدم لبنان على تنفيذها حتى الآن، ومنها ميزانية 2022، وقانون السرية المصرفية، ومسودة قانون ضوابط رأس المال، لا تبلغ مستوى النصيحة التي قدمها مسؤولو الصندوق للسلطات أو التوقعات التي نوقشت.

وأكد إرنستو ريجو، رئيس بعثة الصندوق في لبنان للصحافيين، إن رصيد الحساب الجاري للبنان جاء "مخيبا للآمال بشدة في عام 2022"، وأضاف أنه من المحبط أيضا أن لبنان لم يقر بعد ميزانية 2023 بعد مرور نصف العام.