وزير الطاقة عن خطة الجباية من المخيّمات: العبرة في التنفيذ

كشف وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض لـ»الديار» مشروع الحل المرسوم لمخيّمات النازحين واللاجئين، مؤكداً تحريك هذا الملف والدفع به نحو المعالجة السريعة، ويقول: على المستوى العملاني، تم تركيب العدادات عند مداخل المخيّمات لتحديد كمية الاستهلاك وإعداد الفواتير على أساسها، وإلا هناك استحالة لذلك! فتمّ وضع 900 عدّاد عند مداخل مخيّمات النازحين السوريين، مع التأكيد أن المشروع من مسؤولية مؤسسة «كهرباء لبنان»، والإقرار بأنه خطوة ضرورية وملحّة وَجُب تحقيقها...
وبالنسبة إلى موضوع الجباية، «هنا يجدر التمييز بين اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين الذي يخضعون للمنظمة المعنية بشؤونهم UNHCR التي توظّف مسؤولين إداريين على مستوى كل مخيّم» يقول فيّاض، «وبعدما رفعنا الصوت باتجاه السراي الحكومي، عُقدت اجتماعات متلاحقة مكثفة ضمّت المنظمة المذكورة ووكالة «الأونروا» المعنيّة بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، من أجل تحريك الملف... وكانت النتائج إيجابية. إذ اتفقت «كهرباء لبنان» مع المسؤولين في الـ UNHCRعن متابعة أوضاع المخيّمات، على التواصل الدائم مع المؤسسة لتحديد حجم الاستهلاك الذي على أساسه تُحتسَب الفاتورة لمشاطرتها مع «الشاويش» المتواجد في كل مخيّم الذي يعمد بدوره إلى جباية كلفة الفاتورة من المخيّمات بعد اقتسام الكلفة على عدد العائلات التي تقطنها».
ويُضيف: هذا مستوى التخطيط الذي توصّلت إليه مؤسسة «كهرباء لبنان» بإيعاز من وزارة الطاقة وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، ولكن تبقى العِبرة في التنفيذ... فمنظمة الـ UNHCR قادرة بكل بساطة على اقتطاع جزء من المبلغ المرصود لكل عائلة شهرياً، من أجل تأمين دفع فاتورة الكهرباء المستحقة لـ»كهرباء لبنان»، فالتيار الكهربائي جزء لا يتجزّأ من احتياجاتهم اليومية في المخيّم.
أما في ما خصّ مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين، فيقول وزير الطاقة: نظراً إلى خصوصّية سكانها، تم الاتفاق على أن تتولى «الأونروا» بالتعاون والتنسيق مع «كهرباء لبنان»، تعيين شركة خاصة، عبر إجراء المناقصات وغيرها، تكون مهمّتها الدخول إلى المخيّم لجباية الفواتير المستحقة على المستهلكين داخل المخيّم. وهذه الشركة الخاصة تسلّم بدورها الأموال المجباة، إلى مندوبي «كهرباء لبنان» عند مدخل المخيّم.
ويتابع في السياق: تأميناً لاستمرارية عمل الشركة الخاصة المذكورة، تلحظ الفاتورة المجباة لصالح «كهرباء لبنان» جزءاً مخصّصاً للشركة (بعض السنتات في كل كيلواط/ساعة)، في حين يبقى الجزء الأكبر من الفاتورة لمؤسسة «كهرباء لبنان». والتعويل هنا على تجاوب «الأونروا» مع هذا الحل والعمل بالسرعة اللازمة بالتنسيق والتعاون مع «كهرباء لبنان».