لا تزال الساحة الداخلية تحت تأثير قرار نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة التلويح بالاستقالة الجماعية بحال لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي قبل نهاية ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في 31 الشهر الحالي.
وكتبت "النهار":
المعطيات والمواقف التي سجلت في الساعات الأخيرة افضت الى تثبيت حالة رفض واعتراض واسعة للبيان الذي أصدره نواب الحاكم الأربعة، بل ان البيان اثار سخطا عارما لجهة الشبهة المسيسة النافرة التي تختبئ وراء اقدام النواب الأربعة قبل ثلاثة أسابيع فقط من نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على التهديد المبطن بالاستقالة الجماعية واستباحة السلطة النقدية والمالية الأعلى في البلاد للفراغ الأخطر من فراغ رئاسة الجمهورية.
وعكست حالة السخط هذه تجاوز الطابع الطائفي المتصل بمنصب الحاكم انطلاقا من ان الكتل النيابية والقوى السياسية المسيحية الكبرى لم تكن وحدها في موقع الرفض للابتزاز الذي برز سافرا في موقف نواب الحاكم الأربعة والذي كشف ان جهات ومراجع رسمية وسياسية تقف وراءهم وتوجههم وتتخذ من مطواعيتهم للمرجعيات السياسية التي تمون عليهم ستارا لتمرير احد هدفين حصريين لا ثالث لهما: اما تعيين حاكم جديد يمر بصفقة سياسية ذات تشعبات موصولة باهداف مالية من جهة ورئاسية من جهة أخرى ، واما تمرير التمديد للحاكم الحالي في اللحظة الأخيرة كأمر واقع قسري.
وفي ظل هذا المناخ المشدود بدأ البحث بجدية في خيارات لا تخرج عن اطار التزام قانون النقد والتسليف لجهة خلافة الحاكم في حال عدم تعيين حاكم جديد لاسباب قاهرة وعدم الذهاب نحو مغامرات اوحت بها سيناريوات تهديد النواب الأربعة بالتخلي الجماعي عن تحمل المسؤوليات. بل ذكر في هذا السياق ان بعض القيادات والكتل تبحث بجدية في امكان مساءلة قضائية جنائية لنواب الحاكم ان هم ترجموا تهديدهم بالاستقالة باعتبار ان تخليهم عن مسؤلياتهم في ظرف كهذا يمكن ان يشكل خطرا جديا على الاستقرار النقدي والمالي والاجتماعي ويعرضهم تاليا للمساءلة القضائية.
وجاء ذلك في ظل ما يردده نواب الحاكم في مجالسهم ، كما علم امس، بأنهم سيعملون على تقديم استقالاتهم في الأسبوع المقبل اذا لم تعين الحكومة حاكما للمصرف المركزي. ووصف مسؤول بارز في "التيار الوطني الحر" ما يلوح به نواب الحاكم بـ"المسرحية الهزلية" ودعا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها وعدم الاقدام على أي تعيين.
وذكرت "الأخبار" أن مصادر التيار الوطني، نفت أن يكون قد وافق على مناقشة الملف، لا من زاوية السماح للحكومة بتعيين حاكم جديد ولا بالنقاش حول اسمه، وأبلغ مسؤول بارز في التيار "الأخبار" بأن التيار لا يزال يعتقد أن الحل الامثل، هو تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان، يُتفق على اختياره من بين قضاة موارنة يمكن توفرهم للقيام بهذه المهمة ريثما يصار إلى تعيين حاكم جديد.
واضافت "الأخبار" أنه إلى جانب مشكلة "الموقف المسيحي"، فإن معضلة أخرى تتمثل في رفض حزب الله أن تقوم هذه الحكومة بأي تعيينات إدارية، ويدعو لترك الأمور تسير وفق الآليات القانونية، وأن يتولى النائب الأول مهام الحاكم، وأن يقوم المراجع المعنيون بالاتصالات الضرورية داخلياً وخارجياً لضمان عدم عرقلة عمله حتى يتم تشكيل حكومة جديدة تعين الحاكم الأصيل.
وذكرت صحيفة "البناء" أن تهديد نواب الحاكم حرّك قنوات الاتصال بين المقار الرئاسية والقوى السياسية لا سيما بين عين التينة والسراي الحكومي على أن تفتح أبواب الحوار مع المرجعيات السياسية والروحية المسيحية لمحاولة التفاهم على مخرج للمأزق المتمثل بالفراغ في حاكمية مصرف لبنان.
ولفتت أوساط سياسية الى أن "موقف نواب الحاكم فتح المجال على كافة الاحتمالات من بينها الفراغ في الحاكمية في حال تعذر تعيين حاكم جديد والتمديد للحاكم الحالي"، وكشفت الأوساط لـ"البناء" أن "نواب الحاكم شعروا بخطورة الموقف وتيقنوا من صعوبة تعيين حاكم جديد واطلعوا على التقارير الدولية التي تقيم الوضع المالي والاقتصادي في لبنان وآخرها تقرير صندوق النقد الدولي وشعروا بأن الأوضاع ستذهب الى مزيد من الانهيار والانفجار الاجتماعي في أول شهر آب المقبل، لذلك استشعروا خشية من تحملهم لمسؤولية ما قد يحصل".
إلا أن مصادر نيابية انتقدت تهرُّب نواب الحاكم من مسؤوليتهم، رغم وجود قانون واضح يفرض على نائب الحاكم الأول تسلّم صلاحيات الحاكم وتساءلت: "لماذا لم يتخذ نواب الحاكم أي موقف أو خطوة خلال العامين الماضيين إزاء كل البيانات التي أصدرها مصرف لبنان لا سيما المتعلقة بأموال المودعين وبسعر صرف الدولار والتلاعب بالعملة الوطنية وفرض هيركات على أموال المودعين، كما وقفوا متفرّجين تجاه إقفال المصارف في وجه المودعين وتهريب الأموال الى الخارج للنافذين في الدولة".
ونقلت "اللواء" من مصادر مصرفية متابعة عن قرب للموضوع، ان موضوع تعيين حاكم جديد لم ينضج بعد بسبب المعارضة المسيحية لا سيما من التيار الوطني الحر، بينما القوات اللبنانية لا تتعاطى بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وان بيان النواب الاربعة للحاكم، وبرغم ردود الفعل السلبية عليه، وضع المسؤولين امام مسؤولياتهم واسهم في تحريك الركود المحيط بالوضع السياسي والاقتصادي والمالي، وهذا امر ليس تفصيلاً بل ربما يؤدي الى قرار يحرك الجمود.
وأوضحت المصادر ان القرار بتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي من عدمه يُفترض ان يتبلور خلال عطلة نهاية الاسبوع عبر الاتصالات القائمة، مشيرة إلى أن الاسماء المطروحة بجدية لتولي المنصب هي الوزير الاسبق كميل ابو سليمان اذا حاز موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء، او رجل الاعمال الاقتصادي سمير عساف. علما ان على كل منهما اعتراضات من قوى سياسية مختلفة.
وكتبت "الشرق الأوسط": ما هو محسوم حتى الساعة أن "الثنائي الشيعي" لن يسير بتعيين حاكم جديد في حال عدم إنجاز تفاهم مسبق مع القوى المسيحية الرئيسية بهذا الخصوص، وهو تفاهم يبدو مستبعداً رغم الضغوط التي تمارس على هذه القوى،
ويؤكد ذلك ما أعلنه المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، النائب علي حسن خليل الذي قال: "لسنا مع تعيينات بغياب رئيس للجمهورية، لكننا أصبحنا أمام واقع دقيق وصعب يهدد مؤسسات كبيرة. فإذا حدث توافق على تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي فلن نعترض، ولن نكون حجر عثرة في ظل الإرباك الحاصل والفراغ القاتل".
تساءل عضو تكتل "الجمهورية القوية" جورج عقيص في حديث لـ"الشرق الأوسط": "لماذا لا يزال هناك نواب لحاكم مصرف لبنان؟ ولماذا لا نعدّل قانون النقد والتسليف ونلغي هذه الوظائف الأربع التي تكبّد الدولة رواتب باهظة فيما لا يقوم النواب بأي عمل مجدٍ؟ فهم لم يخالفوا ولو مرة قرار الحاكم، وحين أتى الوقت لتحمل مسؤولياتهم مع انتهاء ولايته نراهم يهددون بالاستقالة دون سبب واضح".
ويرى عقيص أن "هناك جهات سياسية تريد استعمال مبادئ كاستمرارية المرفق العام، والضرورات تجيز المحظورات لدفع حكومة تصريف الأعمال للقيام بأمور لا يجوز لها القيام بها كالتعيين أو التمديد". ويضيف: "سنبقى في هذه الدوامة ما دام لم يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد يعود معه انتظام عمل المؤسسات".
ويرى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام أن "ما يحدث يؤكد أننا في أزمة حكم، وفي كنف نظام لا ينظّم عمل المؤسسات". ويقول في تصريح لـ"الشرق الأوسط": "نحن لا نقارن بين السيئ والجيد، إنما بين السيئ والأسوأ. الأسوأ هو تعيين حاكم جديد في ظل غياب رئيس الجمهورية كأن الأمور طبيعية. أما السيئ فهو تسلّم حارس قضائي أو نائب الحاكم على أساس أن الدستور واضح، ويمنع الفراغ في هذا الموقع، والمطلوب تطبيق المراد القانوني والدستوري"، مضيفاً: "نتمنى أن تبتعد التجاذبات السياسية عن الحاكمية". ويشدد على أن "المطلوب وبأسرع وقت ممكن الذهاب نحو انتخاب رئيس جمهورية لتنظيم عمل المؤسسات، وبعدها ينظر بكل الأمور الخلافية من خلال تطبيق اتفاق الطائف وتعديل أي شوائب فيه".