على رغم مأسوية حادث بشري وما نتج عنه من ضحايا وتوترات، فإن ما قام به الجيش من إجراءات ميدانية سريعة وتوقيفات شملت عددًا من المشتبه بتورطهم بالحادثين الأول والثاني، لاقى ترحيبًا من قِبَل الجميع، الذين رأوا أن المؤسسة العسكرية، التي لا تزال واقفة على رجليها على رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، تبقى صمام الأمان للاستقرار الأمني في البلاد.
وهذا الأمر، مع ما ستحقّقه التحقيقات من نتائج ميدانية تصبّ في خانة تحقيق العدالة، يدحض ما يحاول البعض اشاعته من أجواء توحي بأن المرحلة المقبلة، وفي حال تأخرّ انتخاب رئيس للجمهورية، ستشهد تدهورًا أمنيًا خطيرًا، وأن مسلسل الاغتيالات السياسية سيعود بقوة على الساحة الداخلية.
وفي موقف لأكثر من مرجع أمني تأكيد بأن الأمن خط أحمر، وأنه ممنوع على أي كان تجاوزه أو تعكير صفو الموسم السياحي، مع ما تشهده مختلف المناطق من حركة ثقافية ونشاطات فنية، وأن أي محاولة لزعزعة السلم الأهلي فإن الجيش مع سائر القوى الأمنية، سيتصدّى لها بقوة وحزم وحسم.
أمّا في ما يخص بعض التلميحات بأن حظوظ قائد الجيش العماد جوزاف عون الرئاسية ستتقدّم في حال دخلت البلاد في فوضى أمنية غير محسوبة النتائج فتؤكد هذه المرجعيات أن قيادة الجيش لن تسمح بوصول البلاد إلى هذه المرحلة، وأن اللعب بحياة الناس وأمنهم غير مسموح أيًّا تكن الظروف والمعطيات.