أسبوع يفصلنا عن عودة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت بعد أن يكون قد زار السعودية وتواصل مع المعنيين في "خماسية باريس"، إلا أنّه لا معطيات سياسية تبرز تقدماً على خط إنهاء الفراغ الرئاسي.
وفي السّياق، تقول مصادر مُطلعة لـ"لبنان24" إنَّ "الفراغ سوف يطول أكثر من نهاية الصيف، وأنه لا انتخابات رئاسية في هذا العام"، معتبرة أنّ "زيارة لودريان الثانية ستحض الكتل البرلمانية على حوار لم يتبلور بعد عند الفرنسيين مكان انعقاده وجدول أعماله"، علماً أن المصادر نفسها "ترجح ان يعقد في مرحلة أولى في قصر الصنوبر في حال أبدت الأطراف السياسية كافة الموافقة على الدعوة".
في المقابل، تشير بعض المعلومات إلى أنهُ ثمة من يعمل على تشكيل جبهة تكون موسعة تعلن رفض الحوار وتضغط لانتخاب رئيس وبعد ذلك لكل حادث حديث.
أما على خط حزب الله، فمصادره تؤكد لـ"لبنان24" أنه يفضل ان يكون الحوار محصوراً بانتخابات الرئاسة ومتعلقاتها، وأن هذا الأمر سمعه لودريان من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.
وأمس، عقد لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة خُصِّص للبحث في ملف حاكم مصرف لبنان، واتفق الطرفان على استكمال البحث في الأسبوع المقبل، وسط معلومات تشير إلى أن الاتصالات سوف تتكثف مطلع الأسبوع مع القوى السياسية كافة من أجل اتخاذ القرار المناسب.
ولا شك أن الاراء السياسية والقانونية والاقتصادية متضاربة من كيفية معالجة ملف مصرف لبنان،فبينما يظن البعض أن الخيار الأفضل هو أن يتولى النائب الأول للحاكم وسيم منصوري المهام بعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض منصب وأن اتصالات تجري لثنيه على الاستقالة، فإن رأياً آخر يرى ان التعيين هو السبيل الافضل في الوقت الراهن اذا استقال نواب الحاكم، خصوصاً في حال حظي هذا الامر بغطاء من بكركي وحزب "القوات اللبنانية" الذي لم يحدد موقفه بعد.
ومن بين الأسماء المطروحة للتعيين يتردد اسم الوزير السابق كميل ابو سليمان. إلا أن مصدراً سياسياً قريباً من "الثنائي الشيعي" أشار إلى أن بوسليمان التقى ممثلاً عن حزب الله مرتين (مدير مركز الدراسات في الحزب عبد الحليم فضل الله)، إلا أنّ الأجواء لم تكن إيجابية، ويعتبر المصدر أنّ "حزب الله" الذي لا يحبذ تعيين بوسليمان، يتحفظ في الوقت نفسه على تعيين حاكم في ظل الفراغ الرئاسي.
أما "التيار الوطني الحر" فلا يزال على موقفه الرافض للتعيين أو التمديد وهو يشدد على ضرورة حل الأزمة بشكل موقّت لحين انتخاب الرئيس العتيد من خلال تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان، إلا أنّ هذا الطرح يواجه عقبات كثيرة، وهناك أكثر من خبير قانوني يعتبر أن "تعيين الحارس يشكل تعدياً من قبل السلطة القضائية على صلاحيات مجلس الوزراء هذا فضلاً عن أنَّ المطلوب العمل على معالجة الأزمة النقدية لا تأمين الحراسة".