أوروبا تكيل بمكيالين... مقدمة الدستور واضحة: لا توطين

معادلة من الصعب فهمها: مليونا نازح سوري اي ما يقارب الـ40% من عدد سكان لبنان، يريدهم البرلمان الأوروبي ان يستقروا في لبنان ويوصي بابقائهم في أرضه التي تعصف فيها رياح الأزمات الاقتصادية، المعيشية، السياسية، الاجتماعية والأخلاقية.

Advertisement

وفي الوقت نفسه تجتهد دول أوروبا لمنع تدفق اللاجئين اليها بشتى الطرق والوسائل الممكنة بغض النظر عن طبيعتها ونتائجها، وذلك تحت مسميات تتعلق بوحدة المجتمع وهويته وثقافته بالاضافة طبعاً الى العامل الاقتصادي الذي يشكل نقطة الارتكاز وراء اي قرار متعلق بالنازحين لاسيما السوريين منهم.

وعليه، يبدو و"لغاية في نفس يعقوب" ان ما لا يصح في أوروبا يصح في لبنان المُنهك والمُتعب، فهل يوافق الدستور اللبناني على الغايات والتوصيات التي صدرت مؤخراً عن البرلمان الأوروبي؟

في هذا الاطار أكد الاستاذ المحاضر في القانون في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف الدكتور رزق زغيب في حديث لـ "لبنان 24"، ان"التوصية التي صدرت عن البرلمان الاوروبي غير مُلزمة للبنان ولا بأي شكل من الاشكال، لاسيما ان لبنان لم ينضم الى (معاهدة اللاجئين) التي تم اقرارها في العام 1951 ولم يوقع عليها، وذلك لانه كان خارجاً من حرب الـ 1948 مثقلاً بعبء اللاجئين الفلسطنيين، الذين تم منحهم وضعاً خاصاً في لبنان بالاتفاق مع الأمم المتحدة، اذ أوكل للـ(أونروا) مهمة رعاية شؤونهم وتم منحهم صفة لاجىء ذا وضعية خاصة مع سلة من القيود حول طبيعة وجودهم في لبنان والتي تُعنى بتطبيقها وزارة الداخلية والبلديات بالتعاون مع الأجهزة الرسمية المختصة.

وبناء على ما تقدم، وعلى الوضعية الخاصة بلبنان باعتباره ليس وطناً للجوء، ورفضا لأي توطين ممكن، لم ينضم لبنان الى اتفاقية اللاجئين".
ويضيف "في هذا المجال لا بد من العودة الى مقدمة الدستور اللبناني التي تقول بشكل واضح مشددة على الثلاثية المعروفة من قبل الجميع: لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين
ويُقصد بالتوطين ان يتم منح مساحة في لبنان او احلال جماعة معينة في لبنان ومنعها من حق تقرير مصيرها في بلادها، وهذا ما يسري اولاً على الفلسطينيين ومن ثم اللاجئين السوريين حالياً باعتبارهم جماعة كبيرة من المنظار العددي، اضطرت ان تترك أرضها قسراً وعن غير ارادة.
وبالتالي، يمكن القول ان العمل على ابقاء النازحين السوريين في لبنان تحت اي مسمى ممكن هو مخالفة واضحة للدستور الذي يجزم برفضه التوطين، وهذا طبعا بغض النظر عن منحهم الجنسية او عدمه، نظرا لكون الجنسية وبعد فرض امر واقع تتحوّل الى لزوم ما لا يلزم".

ويرى زغيب انه "في المقابل، ونظراً للعرف الدولي الذي يلتزم فيه لبنان ( Obligation de non refoulement) لا يمكن له ان يطرد من أراضيه اشخاصاً تشكل عودتهم الى بلادهم خطراً على حياتهم، وبالتالي، طالما لم ينتف السبب ألا وهو الخطر على حياة النازحين السوريين او طالما يمكن التحجج بالسبب المذكور، سيبقى لبنان ملزماً عرفيا بعدم ترحيل السوريين واعادتهم الى المكان الذي أتوا منه".