تواصلت القراءات السياسية في بيان "اللجنة الخماسية" التي انعقدت في الدوحة، بمشاركة فرنسية وسعودية وأميركية ومصرية إضافة لقطر، وبرز إجماع سياسيّ وإعلامي على أن البيان يعلن عدم وجود أي مبادرة سريعة يمكنها أن تشكل باباً للخروج من الاستعصاء الحاكم في الملف الرئاسي، وأن التأقلم مع الفراغ هو عنوان المرحلة.
وكتبت" النهار": لم يسقط البيان المشترك الصادر عن المجموعة الخماسية التي انعقدت الاثنين الماضي في الدوحة بردا وسلاما على الفريق الداخلي الذي لا يزال يعتمد المكابرة في التنكر لدوره التعطيلي للاستحقاق الرئاسي، ويمضي قدما في رفع شعار "الحوار" لملء الوقت الضائع تغطية لدوامة التعطيل. فمع ان المشهد الداخلي غلب عليه الترقب الحذر غداة لقاء اللجنة الخماسية في شأن لبنان التي تضم ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، فان ذلك لم يحجب ما تسرب وما يدور في الكواليس السياسية لجهة استشعار الفريق الممانع خصوصا بوطأة ثقيلة لعوامل ومواقف اظهرها البيان المشترك للمجموعة الخماسية لم تكن في حسبان هذا الفريق، ولو ان ذلك لا يعني في المقابل ان الفريق الخصم المعارض سيحصد مكاسب حتمية في مقابل ذلك. والواضح ان العوامل الأساسية التي شكلت صدمة غير معترف بها من الفريق "الممانع" تمثلت في ثلاثة هي: انتهاء الحصرية في الدور الفرنسي الذي يتوقع ان تطلق باريس إشارات وشيكة الى انخراطها الكامل مع شركائها الأربعة في المجموعة الخماسية بما يرجح تاليا، في المعطى الواقعي الرئاسي، نهاية تبني فرنسا لمرشح الثنائي الشيعي رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، ولو ظل الثنائي متمسكا بترشيحه من دون أي تراجع. وعدم وجود غطاء خماسي لاي طرح حواري بالمعنى والدلالات التي كان الفريق الممانع يسعى اليها من خلال إصراره على استباق الحوار لانتخاب رئيس الجمهورية، في حين جاء بيان الخماسية حاسما لجهة الحض على احترام واتباع المسار الدستوري بالانتخاب الرئاسي من دون أي شروط . وأخيرا التلويح بالعقوبات على المعرقلين لمسار انتخاب رئيس الجمهورية بما يعنيه من توجيه رسالة واضحة باعتماد نبرة متشددة في هذا الشأن.
وبدا لافتا انه وسط الترقب اللبناني لما يلي اجتماع الدوحة لجهة رصد الموقف الفرنسي، أفادت المعلومات ان الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان الوزير السابق جان ايف لودريان الذي شارك في اجتماع الدوحة، انتقل الى جدة في المملكة العربية السعودية للقاء وزير الخارجية السعودي محمد بن فرحان قبل ان يعود الى باريس. واكتسب ذلك دلالة بارزة لجهة توثيق وتقوية التنسيق القائم والمتجدد بين فرنسا والمملكة العربية السعودية حيال الملف اللبناني، اذ سبق للموفد لودريان ان اجتمع في الرياض الأسبوع الماضي مع المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار بن سليمان العلولا والذي ترأس الاثنين وفد بلاده الى اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة.
وكتبت" نداء الوطن": في تقييم لمصادر واسعة الاطلاع لما انتهى اليه اجتماع الدوحة، قالت: «لم تخرج عن «الخماسية» مبادرة عملية أو توصيات فعلية أو خريطة طريق لإنهاء الشغور الرئاسي. فهي لم تتبنَ مبادرة على غرار المبادرة الفرنسية بوجود مرشح رئاسي من 8 آذار ومرشح لرئاسة الحكومة، ما يعني أنّ الجميع متيقنون ان الشغور الرئاسي مستمر وطويل، وذلك لعدم وجود خطوة عملية لإنهائه. وحتى التلويح بالعقوبات لم يذهب أبعد من التلويح».وأضافت المصادر: «أهمية بيان «الخماسية» انه استند الى النصوص المرجعية المتعلقة بإتفاق الطائف والقرارات الدولية ومقررات الجامعة العربية. ليقول إنّ أي حل في لبنان يجب الا يخرج عن هذه النصوص، وتحديداً ما صدر عن القمة العربية الأخيرة حيث أشارت في بندين أساسيين الى رفض تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ثم البند الأهم، وهو وقف النموذج الذي يقدّم الدولة والميليشيا والسلاح خارج الدولة، وهذا أمر مرفوض».ولاحظت المصادر أنّ بيان «الخماسية» بأدبياته ومصطلحاته «يذكّر ببيانات 14 آذار السيادية بإمتياز». كما لاحظت أنّ هناك اشارة ضمنية الى «دور أساس للمملكة العربية السعودية، بالتأكيد على النصوص المرجعية، وتحديداً اتفاق الطائف ما يؤكد أن الحوار مرفوض رفضاً باتاً، لأنه وسيلة انقلابية على وثيقة الوفاق الوطني. فالانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان عن طريق صندوقة الاقتراع وليس على طاولة الحوار».وخلصت المصادر الى القول: «الفريق الآخر راهن على فرنسا لليّ ذراع اللبنانيين فسقطت المبادرة الفرنسية. كما راهن هذا الفريق على الاتفاق السعودي الايراني من أجل مواصلة إمساكه بالورقة اللبنانية، فجاءت السعودية في أكثر من موقف لتؤكد تمسكها بإتفاق الطائف ورفضها أي تعديل لروحيته».
وكتبت" البناء": أن الوفد القطريّ وصل الى لبنان أمس، وسيقوم بجولة اليوم على القوى والمرجعيات السياسية بتكليف من بلاده، لنقل أجواء اللقاء الخماسي في الدوحة الى المسؤولين ولمناقشة خيارات غير المرشحين التقليديين من ضمنهم قائد الجيش العماد جوزاف عون. وأشار مصدر نيابي مطلع على الحركة الديبلوماسية باتجاه لبنان لـ»البناء» الى أن «الحراك القطري بالتنسيق مع الأميركيين يشوّش على المبادرة الفرنسية والدور السعودي في لبنان لفرض خيارات المرشح الثالث كقائد الجيش. وهذا ما تجلّى في اجتماع اللقاء الخماسيّ الذي وافق على منح فرصة لقطر للتوصل الى حل وسطي للأزمة اللبنانية». إلا أن المصادر رأت أن لا فرصة حالية لانتخاب قائد الجيش.في المقابل أشارت أوساط مطلعة للدور الفرنسي لـ»البناء» الى أن «الفرنسيين مستمرون بحراكهم ودورهم بمساعدة لبنان لحل الأزمة الرئاسية وسيزور لودريان لبنان في 24 الشهر الحالي وسيقوم بجولة جديدة على السياسيين ويقدم مبادرة للحوار مع بعض التعديلات.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء»أن بيان اللجنة الخماسية دخل في سياق النقاش والبحث بين الفرقاء السياسيين في الداخل بعدما شدد على إتمام الأستحقاق الرئاسي وحدد مواصفات الرئيس العتيد من دون طرح مبادرة محددة ، مشيرة إلى أن هذا البيان بدا واقعيا في سياق دفع المسؤولين إلى حسم خيار الأنتخاب .
ورأت أن مضمونه تأكيد. واضح على أن المسألة متروكة للداخل الذي لم يقرر أي خطوات جديدة في الاستحقاق الرئاسي، مشيرة إلى أنه يفترض أن تتحدد الزيارة الجديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ بيان المجموعة الخماسية جاء مخيّباً للآمال، إذ بينما كان متوقعاً ان ينتهي اجتماعها الى بلورة آلية حل يعمل الموفد الفرنسي على تنفيذها عبر طاولة حوار كان بدأ الارضية المناسبة لها خلال زيارته الاخيرة للبنان، إذ بالمجتمعين ينقسمون في الموقف ويتمسّك كل طرف بوجهة نظره، ما جعل التباين في ما بينهم نسخة عن التباين، او الخلاف، القائم بين الأفرقاء اللبنانيين.
واكّدت هذه المصادر، انّ الانسداد السياسي الداخلي إزاء الاستحقاق الرئاسي كان ينتظر دفعاً خارجياً في اتجاه إنهائه، فجاء موقف المجموعة الخماسية ليطلب من الأفرقاء اللبنانيين الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، ملوّحاً بفرض عقوبات على معرقلي هذه العملية الدستورية من دون ان يسمّيهم، علماً انّ سياسة فرض العقويات أثبتت عدم جدواها، فيما القاصي والداني بات مقتنعاً بأنّ مفتاح الحل هو في يد القوى الخارجية، وانّه ينتظر إنجاز بعض التسويات الاقليمية.