لجنة حقوق الانسان بحثت في موضوع القدرة المعيشية لموظفي القطاع العام

عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى وحضور النواب حسن عز الدين، ملحم خلف، حليمة قعقور، امين شري، نجاة صليبا وحيدر ناصر.

كما حضر الجلسة : وزير العمل مصطفى بيرم، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ورئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصار، وذلك للبحث في موضوع القدرة المعيشية للموظفين في ظل محدودية رواتبهم والتعويضات، بسبب الازمة النقدية الحادة.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب موسى: " كلنا نعرف واقع الحال اليوم بالنسبة للقطاع العام، بمعنى ان هناك صعوبة في تأمين الحد الادنى من حياة كريمة خصوصا لموظفي الدولة الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية ، ربما في القطاع الخاص جرت تسوية للاوضاع نوعا ما، لكن القطاع العام لا يزال الاضعف والاكثر تأثرا بالازمة المعيشية التي يعاني منها لبنان".

وتابع: "ما أريد قوله، ان القطاع العام هو أساس الدولة. وان اعادة تكوين المؤسسات التي من الممكن ان تهتز في فترة من الفترات تبدأ من القطاع العام ومن الموظفين. وقد جرى في الجلسة نقاش مستفيض حول هذا الامر. هناك امور لها علاقة باعادة هيكلة القطاع العام وتنظيمه، واعتقد ان هذا الموضوع مؤجل حاليا، اذ ان الملح في الامر الحياة الكريمة من مأكل ومشرب وصحة لهذه الشريحة من مجتمعنا".

اضاف: "نحن سنتابع هذا النقاش ونوسع اطره من اجل تكوين خلاصات مفيدة، آخذين في الاعتبار الواقع المالي للبلد، لكن لنعيد ترتيب هذه الاولويات ونعيد بعض الحقوق لهؤلاء الناس الذين ظلموا في هذه الازمة القائمة في البلد اليوم، اقول ان هناك حوارا بدأ بين رئيس الحكومة والوزراء المعنيين ورابطة موظفي الادارة العامة".

وأكمل: "نتمنى على الرابطة تقديم ورقة عمل قد طلبت منا في هذا الحوار، ونحن مستعدون لان نؤدي دور الوسيط بين الحكومة وموظفي القطاع العام بعد تقديم هذه الورقة، اذ ان الخلاصات بنقاط محددة قد تخفف من الاعباء القائمة على الموظفين. تمنينا على الرابطة ان تقوم بهذه المهمة مع متخصصين، وسوف نوسع اطار المناقشة ونتابع هذا الموضوع لانه اساسي، هناك ظلم كبير واقع على موظفي القطاع العام ولا بد من تخفيف وطأته عليهم، ونحن على استعداد لمتابعة الموضوع".