كشفت مصادر ناشطة في قطاع تسجيل السيارات لـ"لبنان24" أنَّ هناك أمراً يتطلبُ تعميماً علنياً من وزارة الداخلية وهيئة إدارة السّير، ويتعلق بمُدّة صلاحية المُستند الورقي الذي مُنحَ لأصحاب السيارات الأجنبية الجديدة المسجلة خلال الأشهر الماضية بدلاً من البطاقات المُمغنطة بسبب عدم توافر تلك الأخيرة.
وللتوضيح، فإنَّ تلك الأوراق كانت صالحة لنهاية شهر حزيران الماضي، ما يعني أنّ مدتها قد انتهت منذ نحو شهر تقريباً، فيما لم يحصل غالبية أصحاب المركبات بعد على "دفتر السيارة" الأصلي. وهنا، وفي حال واجه المواطن مشكلة خلال قيادته السيارة، فإنَّ الورقة ذات الصلاحية المنتهية والموجودة معه، قد تُسبب له أزمة مع القوى الأمنيَّة باعتبار أن تاريخها قديم.
وإزاء ذلك، تقول المصادر عينها إنَّ هناك كلاماً قيل داخل النافعة مؤخراً يشير إلى أنه تمّ تمديد صلاحيّة تلك الأوراق لغاية شهر 12 من العام الجاري، موضحة أن هذا الأمر يحتاج إلى إعلانٍ واضح وصريح خصوصاً في أوساط القوى الأمنية وعناصرها كي لا تحصل إشكالات مع المواطنين، وقالت: "في ما خصّ مشكلة الدفاتر الممغنطة، فإنّها لم تسلك طريقها نحو الحل، ولا إشارات حول إمكانية صدورها في وقتٍ قريب".