9 مليارات دولار في المركزي... ماذا يقول القانون عن الصرف من الاحتياطي الالزامي؟

مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة" تعود الى الواجهة اشكالية الصرف من الاحتياطي الالزامي في المصرف المركزي البالغ حتى الان، بحسب التقارير المعلنة، 9 مليارات دولار أميركي، اذ ان نواب الحاكم وتحديداً نائبه الأول وسيم منصوري الذي يعقد مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم، سبق وطالب بضرورة وضع اطار قانونيّ لما يُعرف بالصرف من الاحتياطي الالزامي.

في هذا الاطار يؤكد مرجع قانونيّ لـ" لبنان 24" ان"المجلس الدستوري، وفي آخر قرار صادر عنه حول موضوع "الطعن بقانون التمديد للبلديات"، أكد ان مجلس النواب وفي ظل الشغور في الموقع الرئاسي الأول، له الحق في ان يُقدم على التشريع الا في حال انعقاده كهيئة ناخبة لانتخاب رئيس للجمهورية، علماً ان التشريع لا بد له من ان يكون وفقاً لمبدأ الضرورة لا غير".

ويضيف "في موضوع الاقراض المطلوب من مصرف لبنان للدولة اللبنانية، ونظراً لكون الاقراض سيطال أموال الاحتياطي الالزامي، لا بد من الاشارة الى انه وبغض النظر عن موضوع الاحتياطي، ووفقا للمادتين 90 و91 من قانون النقد والتسليف، لا يحق لمصرف لبنان اقراض الدولة اللبنانية الا بحالات وظروف استثنائية ضمن شروط محدودة جداً".

ويؤكد المرجع ان "الحكومة حاولت ان تبرم عقد استقراض مع مصرف لبنان نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر فيها البلاد، وأرسلت الموضوع الى مجلس شورى الدولة لمعرفة وجهة نظره الدستورية، فاتت الاجابة سلبية نظراً للحاجة الى قانون يصدر عن مجلس النواب، وبالتالي يحتاج تشريع الصرف من الاحتياطي الالزامي الى اقدام أحد النواب او مجموعة منهم على تقديم اقتراح قانون، نظرا لأن الحكومة لا يمكنها، وهي مستقيلة ان ترسل مشاريع قوانين الى الهيئة العامة للمجلس النيابي.والقانون الذي لا بد من ان يُقدم، يجب ان يتضمن نصه وبشكل صريح انه، بصورة استثنائية وبخلاف اي نص آخر، يجاز لمصرف لبنان ان يقرض القطاع العام بناءً على طلب الحكومة مبلغاً محدداً خلال فترة زمنية محددة".

ويختم المرجع قائلاً:"يؤكد البعض ان الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان هو كتلة مالية تعود للمواطنين، لذلك لا يمكن استخدامها، لكن الحقيقة مخالفة لما يتم تداوله اذ ان مال الاحتياطي هو من اموال المصارف التي وضعتها في المصرف المركزي، وبالتالي لا صحة لما يُشاع عن عدم دستورية اي قانون متعلق بالصرف من الاحتياطي الالزامي".