حيا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجيش في عيده الذي يُصادف غداً، وقال: "أحيي قيادة الجيش وضباطه وعسكرييه، وأنحني أمام تضحيات شهداء الجيش وجرحاه في سبيل الحفاظ على الوطن وأمنه وإستقراره".
كلام
ميقاتي جاء خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، في السرايا وشارك فيها نائب
رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد مكاري، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصحة فراس الأبيض،الصناعة جورج بوشكيان،الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار،الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل
علي حمية. كما حضر
المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وفي مستهل الجلسة، تحدث رئيس الحكومة فقال: "أتوجه بمعايدة من القلب الى الجيش في عيده الذي يصادف غدا. أحيي قيادة الجيش وضباطه وعسكرييه، وانحني امام تضحيات شهداء الجيش وجرحاه في سبيل الحفاظ على الوطن وامنه واستقراره. إننا في الحكومة نحمل يوميا همّ تأمين مستلزمات الجيش وسائر القوى الامنية التي تعمل دون كلل على كل الجبهات لحماية الوطن وأهله ومنع العبث بالاستقرار".
وأضاف: "غدا سيتم ترقية تلاميذ الضباط الى ملازمين وفق المرسوم الذي اقره
مجلس الوزراء في جلسته الماضية،واننا نتقدم بالتهنئة من هؤلاء الضباط".
ثم تطرق رئيس الحكومة الى موضوع الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة منذ ثلاثة ايام. وقال : نحن نتابع مع الجيش والقوى الامنية هذا الملف ونسعى لوقف هذه الاشتباكات. لا نقبل إستخدام الساحة
اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب
لبنان واللبنانيين، وبشكل خاص أبناء صيدا.
الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، وعلى كل مقيم على الاراضي اللبنانية أن يحترم تحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة. وقبل دخولي الى مجلس الوزراء اتصلت بالامنيين وخصوصا مخابرات الجيش واستوضحت منهم عن الوضع ، حيث تبين ان هناك وقفا جديا لاطلاق النار، لكن هناك جهات خارج هذا الاتفاق تقوم بخرقه بصورة مستمرة".
وقال: "لن اعود الى موضوع الجلسة الاخيرة للحكومة التي لم تنعقد لعدم توافر النصاب ولكن اقول انه في قانون النقد والتسليف هناك مواد تسبق اخرى ، والقانون يقول إنه في حال شغور منصب حاكم
مصرف لبنان يتم تعيين حاكم جديد. وبموجب الترتيب الوادرد في قانون النقد والتسليف دعوت الى الجلسة للتشاور في الاوضاع النقدية والمالية. ومنذ بدء الحديث عن الموضوع كنت اقول اننا لا نقبل بحصول شرخ ولكن هناك اولويات من الضروري اخذها بعين الاعتبار حسب تسلسل المواد في قانون النقد والتسليف.ولما تعذر تعيين حاكم جديد، أجريت مباحثات طويلة مع نواب الحاكم وخاصة مع النائب الاول، الذي ، حسب القانون هو الذي سيتولى منصب حاكمية مصرف لبنان. دعوته اليوم لحضور الجلسة ليعرض لمجلس الوزراء الافكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها، وفي رأيي ان ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب. وهو يطلب اقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الاجنبية من مصرف لبنان".
وكان ميقاتي أبلغ الوزراء في مستهل الجلسة بأن هناك مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة الإقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان سيتم توزيعه عليهم تمهيداً لمناقشته في جلسة مقبلة متوقعة في وقتٍ قريب جداً. كذلك، تم توزيع كتاب من رئيس الحكومة سعادة الشامي في الإطار ذاته.
وأشار ميقاتي إلى أن وزير المهجرين عصام شرف الدين أعدّ تقريراً بالملف المكلف به المتعلق بالنازحين ستتم مناقشته أيضاً في وقت قريب حسماً للجدل واللغط.