عائقان أمام توافق حزب الله مع التيار

كتب محمد علوش في" الديار": قد يكون من الصعب توقع أن يقود الحوار بين «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» إلى إنتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، نظراً إلى أن الشروط التي يرفعها التيار من أجل الموافقة على ذلك تبدو صعبة التحقق، سواء كان ذلك بالنسبة إلى موقف الحزب منها أو بالنسبة إلى موقف باقي الأفرقاء في قوى الثامن من آذار، فما قام به الحزب عام 2016 مع ميشال عون رغماً عن حلفائه أو بغض النظر عن موقفهم، في حين كان يمكنهم أن يوصلوا رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى قصر بعبدا، سيكون من الصعب أن يتكرر اليوم، ولو لمصلحة فرنجية.
لا يستسيغ الثنائي الشيعي فكرة اللامركزية المالية الموسعة لأنها مقدمة للتقسيم وهي لا تخدم وحدة الوطن ولا المساواة بين المناطق فيه، وكما رفض الثنائي فكرة التقسيم بالخدمات التي تقدمها الدولة، سيرفض أي نوع آخر من التقسيم، لذلك ترى مصادر سياسية متابعة أن مطالب باسيل صعبة للغاية، ولو أن التفاوض عادة قد يبدأ بأسقف مرتفعة ليصل الى مستويات مقبولة من طرفي التفاوض، إنما ذلك لا يعني أن البعض داخل فريق 8 آذار متخوف من إمكانية ذهاب حزب الله بعيداً في طروحات باسيل.
بالإضافة إلى ذلك، وعلى افتراض أن التوافق بين حزب الله والتيار الوطني الحر على إسم سليمان فرنجية لا ينبغي تجاهل أن القوى المعارضة لهذا الخيار لن تسهل مهمة إنتخاب فرنجية، لا سيما أنها تعتبر أن هذه المعركة مصيرية من وجهة نظرها، وبالتالي هي قد تلجأ إلى العديد من الوسائل لمنع حصول ذلك، وعلى رأس الوسائل تعطيل النصاب الذي عادت الى الإشارة إليه من جديد.
إنطلاقاً مما تقدم، هناك من يعتبر أن هدف «الوطني الحر» من الحوار مع حزب الله هو تمرير الوقت إلى حين إنتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، على إعتبار أن هذا الأمر من الممكن أن يقود إلى تراجع فرصه الرئاسية، بعد تراجع فرص فرنجية، وبالتالي يكون من خلال «المناورة» التي يقوم بها قد أسقط فرنجية وعون معاً، تمهيداً نحو تحقيق هدفه بالذهاب إلى الخيار الثالث، وهو ما كان يعمل له منذ اليوم الأول لطرح مسألة الرئاسة على طاولة البحث. 

وكتب طوني عيسى في" الجمهوربة":الأرجح أنّ اللحظة التي قرّر فيها باسيل مساومة «الحزب» بدلاً من مواجهته كانت الإشارة إلى أنّ الرجل أدرك استحالة أن يكون رئيساً في الظرف الحالي، وارتأى الانتقال إلى مرحلة جديدة هي المقايضة مع «الحزب».
يمتلك باسيل رصيداً له وللرئيس عون، ويمكن استخدامه مقابل السير في الطرح الذي يتقدّم به «الحزب». وفي الواقع، باسيل بات اليوم الأقدر على ترجيح الغالبية في المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، إضافة إلى تأمين التغطية الميثاقية من الجانب المسيحي، وهذه ورقة ثمينة جداً.
 
ويمكن أن يتقاضى باسيل أثماناً سياسية وغير سياسية في مقابل التوافق مع «الحزب». فالمرحلة المقبلة يُفترض أن تكون دسمة على مستويات كثيرة، خصوصاً في قطاع الطاقة والتنقيب عن الغاز واستخراجه. وثمة حكاية غرام طويلة بين باسيل وقطاع الطاقة امتدت على مدى عهد عون، وقلائل يدركون أسرارها.
 
والمثير هو أنّ باسيل طرح عناوين «وطنية» مقابل الموافقة على المرشح الذي يدعمه «الحزب»: اللامركزية الإدارية والمالية، الصندوق الائتماني وبناء الدولة. وبديهي أن يبدي «حزب الله» استعداده للنقاش فيها. لكن هذه العناوين ستبقى في الواجهة وكأنّها هي العُقد الواجب حلّها لإنجاز الصفقة الجديدة بين قطبي «التفاهم»، فيما المشكلة الحقيقية تكمن في الحصّة التي يريد باسيل أن يحصّلها خلال العهد المقبل، وربما في ضمانات «ما بعد» هذا العهد.
البعض يعتقد أنّ أمام باسيل و«حزب الله» متسعاً من الوقت، خلال آب الجاري، لكي يتوصلا إلى توافق. وإذا حصل ذلك، فسيتبلور بالتزامن مع عودة الوسيط الفرنسي جان إيف لودريان في أيلول. وحينذاك، ربما تكون التغطية المسيحية قد توافرت لجلسات الحوار التي ترغب باريس في رعايتها في قصر الصنوبر.
 
إذا عاد باسيل إلى الأحضان، كما كان، فستجد المعارضة نفسها ضعيفة في المواجهات المقبلة. فموقع باسيل حساس في توازن اللعبة الداخلية. وسيتاح لـ«حزب الله» أن يكون أقدر على حسم اتجاهات اللعبة والتحكّم بنتائجها.