كتب طوني عيسى في" الجمهورية": هناك ساعات أو أيام قليلة حاسمة أمام القائمين مقام الحاكمية. فكيف سيتصرّفون في مواجهة هذا التحدّي السياسي؟ هل «يبلعون الموس» تحت الضغط، أم يعلنون الانسحاب من المسرح تاركين للعبة أن تفلت على غاربها بلا ضوابط، على طريقة «عليّ وعلى أعدائي يا رب»؟ Advertisement والضغط الأكبر على فريق الحاكمية يكمن في الضغط الذي تتعمّد قوى السلطة ممارسته، بتحميله المسؤولية عن انقطاع رواتب العسكريين والأمنيين والأدوية. فدوران الحياة في البلد، خلال آب الجاري، منوط بالقرار الذي سيتخذه فريق الحاكمية. ومن الممكن أن يتسبّب أي قرار متسرّع في هذا الاتجاه أو ذاك إلى وقوع فوضى عارمة. ولذلك، سيكون على الفريق الجديد أن يدرس خيارات كلها صعبة، ويختار الأقل مرارة.
ولكن، في الموازاة، قوى السلطة لن تتراجع، وهي تريد الموازنة بين أمرين: 1 إظهار قدرتها أمام الخارج على ضمان الحدّ الأدنى من ضبط الوضع الداخلي، مالياً ونقدياً وسياسياً وأمنياً. 2 «تدجين» الطاقم الجديد في مصرف لبنان، بحيث يدخل تدريجاً في مناخات الممارسة السابقة، ولو بطرق أخرى، ويتراجع عن الدعوة إلى تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي. وثمة من يعتقد أنّ هذا «التدجين» ليس صعباً على غالبية نواب الحاكم، لأنّهم محسوبون على قوى سياسية تستطيع منع «تمرّدهم».
وتريد السلطة حسم هذه المسألة سريعاً، استباقاً لأيلول الذي يُتوقع أن يكون ضاغطاً، مع عودة الوسيط الفرنسي جان إيف لودريان وعزمه على إقامة حوار حول الملف الرئاسي. وهذا الحوار تريده قوى السلطة غطاءً لشروطها. ولذلك، هي تتجنّب أن تؤدي التطورات في مصرف لبنان إلى فوضى تطيح كل شيء. فأي كفّة ستُرجّح في السباق: المَخارج أم الفوضى؟