اكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، ان "الدولة اللبنانية لا تغطي أي مجرم أو مرتكب أو أي تنظيم، والاتصالات السياسية والعسكرية مستمرّة لتسليم المتورطين في أحداث مخيم عين الحلوة"، مشيرا الى ان "لا معطيات أمنية بخروج الأمور في المخيم عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى".
وقال لال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بعد اجتماع مجلس الامن مجلس الامن المركزي: " لا مساومة على تطبيق القانون ويجب إحداث نقلة نوعية لمصلحة لبنان ولبناء الدولة، ولن نقبل أن ننجر إلى مكان آخر، ولبنان ليس صندق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحًا لتوجيه رسائل".
وشكر مولوي القوى الأمنية، وقال: "نقدّر الإجراءات التي قام بها الجيش لمنع إنفلات الوضع في مخيّم عين الحلوة والأجواء هدأت هناك والمعالجات الأمنية مستمرة والعمل مستمر على توقيف الجناة".
ولفت الى ان "كل البيانات الصادرة من الدول العربية الشقيقة هي محط ثقة، ولدينا حرص شديد على الاشقاء العرب بدءا من السعودية وصولا الى الكويت والامارات، وهذه الاجراءات التي تقوم بها لضمان امن مواطنيها".
وقال مولوي "حرصنا على العرب الموجودين على الاراضي اللبنانية لا يقل عن حرصنا على اللبنانيين".
وكان مولوي قال قبل المؤتمر في دردشة مع الصحافيين: "لا نقبل التفلت الامني في لبنان واي دعم لفصائل مسلحة امرٌ مرفوض ونرفض السلاح المتفلت والتعرض لامن اللبنانيين او العرب في لبنان".
وأشار مولوي إلى ان "هناك مجموعات مسلحة في المخيمات وهذا الأمر بعهدة الجيش الذي تصرف بدقة وحكمة وقيادته واعية وتعرف كيف تتصرف مع الظروف ".
وأضاف: "الدول العربية من ضمن اصدقاء لبنان وتهمها مصلحته ولا تخوف من احداث امنية".