باسيل يكشف عن ثمن تسهيل اسم الرئيس: تقدّمنا بأفكار ننتظر ردّ حزب الله عليها

عاد الملف الرئاسي إلى الواجهة مع إعلان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن «اتفاق أولي مع حزب الله على مسار اسم توافقي وتسهيل الاسم مقابل مطالب وطنية، وما زلنا في بداية الحوار مع الحزب وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها».
وذكرت "النهار" ان حزب الله طلب الى باسيل التقدم باقتراحات مكتوبة لدرسها وابداء الرأي بها. ووفق مصادر الحزب ان باسيل ينتظر جوابا على ما لم يطرح بعد الا شفهيا، وهو عناوين عريضة.
ووفقاً لمعلومات «نداء الوطن» فإنّ «حزب الله» وافق فعلاً على طلب باسيل المتعلق باللامركزية على أساس مشروع الوزير السابق زياد بارود الذي تدرسه اللجان. لكن بارود صرّح لـ»نداء الوطن» أنّ «النقاش الذي يجرى الآن عبر وسائل الإعلام ومن قبل بعض القوى والأطراف السياسية حول اللامركزية، هو نقاش سياسي ولا علاقة له بالقانون والعلم والنص الدستوري».
ولفتت مصادر سياسية لـ«البناء» أن تقدّم الحوار بين الحزب والتيار على القواعد الأساسية وخريطة طريق عمل الرئيس والحكومة المقبلين يرفع الآمال بإمكانية حدوث اختراق جدّي بجدار الاستحقاق الرئاسي المغلق منذ تشرين الماضي، الأمر الذي سيلبنن الاستحقاق ويدفع القوى الخارجية الى السير بأي تسوية سياسية – رئاسية داخلية من خلال انتخاب الرئيس بالأكثرية النيابية مع تأمين نصاب انعقاد الجلسة. ودعت المصادر الى التريث بالحكم على نتائج الحوار بين الحزب والتيار وانتظار النتائج النهائية التي وإن كانت إيجابية ستلاقي الجهود التي يبذلها الفرنسيون عبر المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان المتوقع أن يزور لبنان مطلع أيلول والدعوة الى حوار في قصر الصنوبر.من جهتها، رحبت أوساط نيابية في حركة أمل بأي حوار بين طرفين لبنانيين أو حوار جماعي شرط أن لا يخرج عن الثوابت الوطنية والدستورية، مشيرة لـ«البناء» إلى أن «الثنائي أمل وحزب الله متمسك بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية»، موضحة «أننا لم نناقش أي خيار غير ترشيح فرنجية لكن لكل طرف حقه في وضع مطالب سياسية للانخراط في التسوية، لكن في نهاية المطاف هناك مطالب واقعية قابلة للتوافق عليها وللتنفيذ وأخرى غير واقعية، وما يطلبه النائب باسيل لجهة اللامركزية المالية الموسعة غير واردة عندنا ولا نقبل بها، لأنها أول خطوة على طريق التقسيم، نحن نوافق على اللامركزية الإدارية التي وردت في اتفاق الطائف، لكن اللامركزية المالية الموسعة مرفوضة.. أما لجهة الصندوق الائتماني فلا رفض مبدئياً حياله وقابل للنقاش والدرس لجهة إدارته وآليات عمله، ويجب طرح الأمر على كافة الأطراف ولا يستطيع طرف أو طرفين بت الموضوع».

وكتبت" الاخبار" أن لقاء ثالثاً عُقد بين رئيس التيار النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا نهاية الأسبوع الماضي، وسلّم باسيل الحزب ورقة مكتوبة تتضمن مقاربته لإنشاء الصندوق المالي الائتماني، ونموذج اللامركزية الموسّعة، إضافة إلى تفاصيل أخرى تتعلق بآلية تكوين السلطة والحكومة والمواقع الأساسية.
وفي التفاصيل، أن النقاش استؤنِف بين الطرفين بعدَما خفّت وتيرة المشاورات لأسبوعين خلال أيام عاشوراء. وقد قدّم التيار الوطني الحر نهاية الأسبوع الماضي أوراقه حيال موضوعَي اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني، إضافة إلى ورقته الرئاسية كتصوّر لبرنامج الحكم. وطلبَ حزب الله وقتاً لمراجعة الأوراق ووضع أسئلة استيضاحية قبل الدخول في نقاش حول المقترحات ضمن لجنة تتجاوز إطار التواصل الحالي بين باسيل وصفا.
وتؤكّد أجواء التيار الوطني الحر أن هناك قناعة لدى باسيل بأن الموضوع ليس سهلاً، لناحية «أن القوانين تحتاج إلى توافق وطني عام، ولكن هناك أهمية كبيرة لانطلاق التفاهم من اتفاق مع حزب الله»، وتشير المصادر إلى أن باسيل يرى «ضرورة للاستفادة من الحوار القائم لتطوير التفاهم وإعادة صياغة الأولويات والنظر إلى مشكلة الدولة كمشكلة أعمق من اسم الرئيس، ما يفرض مقاربة مختلفة، وإيجاد أرضية لحوارات مع قوى أخرى من الكتائب إلى التغييريين».
وأبلغ الحزب باسيل انفتاحه على المقترحات، لكنّ الطرفين توافقا على أن الأمر يحتاج إلى جهود إضافية مع أطراف أخرى، من بينها حلفاء الحزب (حركة أمل والمردة وآخرون)، فضلاً عن تواصل بين باسيل والحزب التقدمي الاشتراكي وقوى أخرى، سيما أن الحزب والتيار يتفقان على أهمية عدم ربط الملف بالجهود الخارجية.

وتؤكد مصادر «التيار» لـ«الشرق الأوسط» أن «الحوار في مرحلة جدية، والمسألة قد لا تتخطى الأيام القليلة»، وتقول: «نحن جديّون، ونتوقع أن تكون هناك جدية في جواب الطرف الآخر، بعيداً عن التذاكي أو المواربة».