رد شُحنة الغاز أويل: كلفة مرتفعة لم تزد ساعات التغذية الكهربائية

ردّ وزير الطاقة والمياه وليد فياض، أمس، شحنة الغاز أويل، بعدما أمهلت الشركة المُورِّدة الدولة اللبنانية، أول من أمس، 24 ساعة لفتح الاعتماد المالي وتفريغ الشحنة أو ردّها.
واكد رئيس الحكومة في كتاب جوابي لفياض" ان اقتراحكم بالعدول عن طلب الباخرة يضحي الحل المناسب للموقف الراهن الناتج عن الخطأ المرتكب من قبلكم ويقتضي السير به». ولفت ميقاتي في جوابه على كتاب فياض إلى أنه تواصل مع وزارة المالية والمصرف المركزي «وأكدا تعذّر فتح الاعتماد المطلوب حالياً».

وأشارت مصادر وزارية لـ»البناء» الى أن «استمرار وزارة الطاقة بسياسة استيراد البواخر يؤدي الى مزيد من الاستنزاف في خزينة الدولة وفي احتياطات مصرف لبنان»، متسائلة عن إصرار وزارة الطاقة على استيراد البواخر في ظل وجود الفيول العراقي بعد تجديد العقد مع العراق لتزويد لبنان بالفيول لتشغيل المعامل ورفع الكمية»، علماً أن كلفة البواخر المرتفعة وفق المصادر لم تستطع رفع ساعات التغذية التي وعدت بها الوزارة، ما يعني أن المواطنين يستندون على المولدات الخاصة طالما أن ساعات التغذية لا تتعدى الـ 3 ساعات والـ 6 ساعات في الحد الأقصى، فلماذا ننفق مئات ملايين الدولارات إذاً؟». ولفتت الى أن الحل الأمثل في هذه الحالة هو وقف استيراد البواخر لتفادي تكبيد الدولة الكلفة العالية. وأبدت المصادر استغرابها حيال تهديد وزارة الطاقة الحكومة والمواطنين بالعتمة الشاملة بدل البحث عن حلول أقل كلفة وأكثر إنتاجية، طالما أن واردات الوزارة ارتفعت بشكل كبير بعد ارتفاع فواتير الجباية وتشديد المراقبة بهذا الإطار.

وكان الوزير فياض قال في مؤتمر صحافي" ان ردّ باخرة الفيول من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يشكّل خسارة جولة في مسار تنفيذ خطة الطوارئ للكهرباء ومن المعلوم ان كلفة المولدات الخاصة هي الأعلى كلفة».وقال: ان مناقصة الباخرة الراسية في البحر تمت بموافقة هيئة الشراء العام، واعتبرنا أنّ السكوت علامة الرضا، ولذلك وقعنا العقد المتعلّق بباخرة الفيول الراسية في البحر مع الشركة وقد وصلت الباخرة بعد تمنّع شهر ونصف شهر عن فتح كتاب الاعتمادات.
وأضاف: تواصلنا مع شركة»كورال» لإلغاء العقد أو الشحنة، وتمكّنا بعد التفاوض معها من إلغائه من دون ترتيب أي كلفة علينا.