مستشفيات ما بعد الأزمة: "خدمات" غير معهودة

كتبت ندى ايوب في " الاخبار": رغم أن المستشفيات حدّت من وطأة الأزمة المالية عليها عندما دولرت فواتيرها، وميّزت بين مريض وآخر، ففضّلت من يتلقّى العلاج على نفقته الخاصة ويدفع «كاش» على مرضى الجهات الضامِنة، إلا أن بعضها، وبحجة الأزمة، يشهد «خدمات» غير معهودة، منها مثلاً توفير السرير للمريض مع طبيب معالج، على أن يتولى أهل المريض تأمين المناديل الورقية والمعقّمات والماء، أو تخيير المرضى بين «عرضين»، أحدهما يتضمّن تأمين الأدوية اللازمة للعلاج، والآخر بسعر أدنى يتكفّل فيه المريض بتأمين الدواء من خارج المستشفى! علماً أن بعض الأدوية، تستوردها شركات الأدوية لمصلحة المستشفيات، ويصعب توافرها في الصيدليات، ويتعذّر على المريض تأمينها.
يوم أصرّت المستشفيات الخاصّة على تقاضي بدلات الاستشفاء مباشرة من المرضى بالدولار، هوّلت بانهيار القطاع ما لم تُدولِر فواتيرها، وقدّمت الأمر كشرطٍ للحفاظ على مستوى الخدمات الطّبية التي جعلت من لبنان يوماً «مستشفى العرب». حافظت المستشفيات على أرباحها، ولكن من دون الالتزام بتعهداتها. فحين تتحوّل بعض المستشفيات إلى «لوكاندات» تقدّم الأسرّة فقط لنزلائها، وعندما يعاني عدد منها من نقص في الطاقم التمريضي، وحين يشكو زوارها من قلة النظافة، وحين تُطفأ أجهزة التبريد رغم الحرارة المرتفعة لـ«عدم قدرة المستشفى على دفع ثمن المازوت»... يكون القطاع قد انهار فعلاً.
نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون يقرّ بتراجع مستوى الخدمات في عددٍ من المستشفيات، خصوصاً غير الجامعية، «لكون الأخيرة تتمتّع بقدرات مادية خوّلتها المحافظة على معايير محدّدة، وعلى طواقمها الطبية إلى حدٍّ ما». فيما بقية المستشفيات، «لا تزال ترهقها الصعوبات المالية رغم تقاضي مستحقاتها بالدولار طالما أنّ نفقاتها أيضاً بالدولار، خصوصاً مع تراجع نسبة الدخول إلى المستشفيات بين 40% و50% مقارنة بما كانت عليه عام 2018، الأمر الذي أثّر حكماً على ميزانيات المستشفيات».يترافق ذلك، وفق هارون، مع «نقص في الكوادر البشرية، في صفوف الممرّضين والعاملين في أقسام الأشعة والمختبر وغيرها، نتيجة الهجرة الكبيرة، ما وضع المستشفيات أمام تحدّي تأمين أيدٍ عاملة تتمتع بالكفاءة نفسها، وهو أمر غير سهل»، مقراً بأنه «في خضمّ الأزمة حصل أن طلبت مستشفيات من المرضى تأمين أدوية معينة مفقودة، فيما ترفض مستشفيات أخرى اللجوء إلى هذا السلوك، ولا تقبل استخدام أي دواء يشتريه المريض لعدم ثقتها بمصدره وجودته». ويلفت هارون إلى أن مسؤولية المراقبة تقع على عاتق وزارة الصحة لكشف مدى مطابقة الخدمات الاستشفائية للمعايير المحدّدة ضمن برنامج «الاعتماد» الذي تعدّه الوزارة مرة كل ثلاث سنوات كمرجع لقياس الجودة في المستشفيات. وأشار إلى أن العمل جارٍ على إعداد البرنامج للمرة الأولى منذ وقوع الأزمة، «لكن يمكن للنقابة والوزارة فتح تحقيقاتٍ بناءً على شكاوى تطاول مستشفى معيّناً»، ناصحاً بـ«مساعدة المستشفيات المتعثّرة بدل إقفالها».