حوار حزب الله والتيار يبدأ الجمعة: مشروع بارود ضالة باسيل ولا يراعي هواجس المسلمين

من المرجح أن تعقد يوم الجمعة أولى جلسات الحوار بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، بشأن اللامركزية الادارية الموسعة، حيث كلف "الوطني الحر" النائب آلان عون والمستشار السياسي للنائب جبران باسيل انطوان قسطنطين تمثيله في هذا الحوار، بينما سمى "حزب الله"النائب علي فياض ورئيس المركز الاستشاري عبد الحليم فضل الله.

Advertisement

وسيتناول الحوار اقتراح القانون الذي أعدته لجنة من الخبراء برئاسة وزير الداخلية الأسبق زياد بارود، في عهد الرئيس الأسبق ميشال سليمان، علما أن اللجنة بدأت اجتماعاتها في العام 2012 في حين جرى تقديم المشروع في العام 2014.

لقد تبنى "التيار الوطني الحر" مشروع بارود حول اللامركزية الموسعة، حيث وجد فيه ضالته، في تطبيق اللامركزية المالية واعتماد تقسيمات إدارية تلائم المسيحيين وتنسجم مع فهم وتطلعات التيار البرتقالي في حماية ما يسمى بالمصالح المسيحية، إلا أن عيب هذا المشروع رغم الجهد والحرفية اللذين بذلا لإنجازه، بأنه لا يلتزم بالاطر التي وضعها إتفاق الطائف ، إذ أن هذا الاتفاق، بحسب مصدر سياسي بارز، وازن بين نظام اللاحصرية الادارية الذي يؤكد حضور الدولة في الأطراف، وبين اللامركزية الادارية بوصفها نظاما إداريا لا يؤدي إلى إضعاف الدولة المركزية في الوقت الذي يتيح نقل الصلاحيات الانمائية المحلية إلى هيئات منتخبة هي مجالس الاقضية.

يمعن مشروع بارود، بحسب المصدر نفسه، في التوسع في تطبيق اللامركزية الادارية ومن هذه الناحية هو ينسجم مع تطلعات القوى المسيحية من دون أن يراعي الحساسيات والهواجس لدى المسلمين. فعلى سبيل المثال هو يلغي رئاسة القائمقام لمجلس القضاء التي نص عليها "إتفاق الطائف"، كما يعيد ترسيم تقسيمات الاقضية على النحو الذي يكرس الفرز الطائفي كما في حالة تأسيس قضاء مسيحي مستقل من القرى المسيحية في محافظة بعلبك الهرمل، وفصل القبيات كقضاء مستقل عن عكار، علما أن اتفاق الطائف يؤكد على التقسيمات التي تؤدي إلى الانصهار الوطني، وليس إلى الفرز الطائفي، فضلا عن انه يحاول تمرير اللامركزية المالية بصورة مقنعة في تثقيله لمعيار الجباية المالية وتخفيضه إلى أدنى مستوى لمعياري المساحة وتعداد السكان، و يذهب بعيدا في منح صلاحيات واسعة لمجالس الاقضية، بحيث تكون قادرة على إنجاز أي مشروع استثماري أو تنموي مثل إنشاء السدود ، أو اعتبار الشرطة قوة عامة مسلحة لديها صلاحية حفظ الأمن وتأسيس الصناديق التي لديها صلاحية منح القروض وتلقي الهبات الخارجية والقيام بمشاريع خصخصة مع القطاع الخاص.

في الواقع، لا يمكن نكران الإيجابيات الكثيرة التي ينطوي عليها مشروع الوزير بارود ولا تماسك بنيته التشريعية، لكنه في المقابل وبحسب المصدر نفسه، أوغل بعيدا في تجاوز الحساسيات الاسلامية- المسيحية وتجاوزه للقواعد الدقيقة التي قام عليها اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية والتي كانت إحدى موضوعات الصراع فبها النزوع الإسلامي لوحدة الدولة ومركزيتها في مقابل النزوع المسيحي للامركزية بمستوييها المالي والإداري.
بناء على كل ذلك، من المتوقع أن لا يكون الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر سهلا حول اللامركزية الإدارية والمالية، إذ أنه ورغم موافقة حزب الله المبدئية على اللامركزية الإدارية الموسعة، إلا أنه لا يستطيع الخروج عن الثوابت التي استند إليها موقف الطوائف الإسلامية منذ إتفاق الطائف ولغاية الان في مقابل طروحات النائب جبران باسيل المتشددة والتي عبّر عنها صراحة في خطب عديدة.