يوم غدٍ.. ماذا سيحصلُ في محيط مصرف لبنان؟

من المُرتقب أن يشهدَ مُحيط مصرف لبنان يوم غدٍ الخميس تحركاً لحشدٍ من المودعين، وذلك للمطالبة بإلغاء كافة التعاميم التي صدرت في وقتٍ سابق وارتبطت بالسحوبات الماليّة للودائع.

وقالت أوساطٌ متابعة لهذا التحرُّك لـ"لبنان24" إنَّ المودعين يطمحون لإلغاء كافة التعاميم الصادرة عن البنك المركزي باعتبار أنها كانت ظالمة لهم طيلة الفترات الماضية.

وبحسب المصادر، فإنهُ ليس معلوماً ما إذا كان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري سيلتقي وفداً من المعتصمين يوم غدٍ في حال تمّ طلب ذلك، وقالت: "العبرة هي في التعاون والحفاظ على حقوق المودعين في المصارف ومنع هدرها بتاتاً، ومن المفترض أن تصبّ كل الجهود في هذا الإطار لأن أيّ اقتطاع من قيمة الودائع يعني ضرباً للحقوق وهذا ما لن يتم قبوله بتاتاً".

وكان "لبنان24" ذكر في تقريرٍ سابق له يوم الإثنين الماضي أنَّ أوساطاً معنية بملف المودعين بدأت البحث بخطوةٍ تتصلُ بالطلب من مصرف لبنان إلغاء كافة التعاميم التي أصدرها سابقاً بشأن السحوبات المالية من المصارف.

وقالت مصادر مُتابعة للملف لـ"لبنان24" إنَّ الهدف الأبرز من تلك الخطوة الوصول إلى صيغة جديدة تؤدي إلى إلزام المصارف دفع مبلغٍ مالي لكل مودع بدءاً من 1000 دولار كحدّ أدنى تبعاً لحجم كلّ وديعة.

وفي السّياق، قالت مصادر ماليّة لـ"لبنان24" إنَّ حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري قد يتلقى تلك الخطوة بإيجابيّة من خلال الإطلاع عليها، إلا أنّه قد لا يتمكّن من طرحها عملياً على المصارف في الوقت الرّاهن، وأضافت: "كل ما يتعلّق بالسحوبات الشهرية والمالية من المصارف يحتاجُ إلى دراسة مُعمقة من المصرف المركزي، ومن الوارد تماماً أن تبقى الأمور على حالها بشأن الودائع والسحوبات خصوصاً على صعيد التعاميم السّابقة والتي جرى تمديدها أصلاً لغاية نهاية العام الجاري".

ورجّحت المصادر أنهُ من الممكن أن يضعَ مصرف لبنان خطةً جديدة بشأن الودائع مطلع العام المُقبل في حال قرّر إلغاء التعاميم الحالية، وقالت: "الأمور محكومة بسياسة المصرف المركزي وبالإصلاحات والخطوات العملية، وكل خطوة سيتم الإعلان عنها من قبل مصرف لبنان عملاً بسياسة الشفافية التي يتبعها الحاكم بالإنابة وسيم منصوري".