جلسة "المجلس الشرعي" اليوم: رفضُ المساس بالمرسوم 18

يعقد المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى جلسة اليوم برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
وفي هذا الاطار كتبت "الاخبار": بعيداً من مآل المساعي الهادفة إلى تمديد ولاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، فإن
المفتي أبلغ كثيرين أمس، أنه لا يريد التمديد لنفسه، لكنه يريد انعقاد جلسة المجلس الشرعي. وهو كان مهتماً بسبل إقناع نائبه الوزير السابق عمر مسقاوي بالحضور، حتى يترك له المقعد كي يدير الجلسة. لكنّ الأخير ظلّ حتى مساء أمس معارضاً الحضور، لأنه يرفض فكرة التعديلات المقترحة على المواد المُنظّمة لعمل دار الإفتاء، والتي تتجاوز فكرة التمديد لتطاول صلاحيات من ينوب عن المفتي في حال غيابه.
لكنّ الهم الأوّل لدى المتحمّسين لفكرة التمديد، تركّز على سُبل تأمين النصاب القانوني: ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المُكوّن من 32 عضواً، إضافةً إلى رئيسه مفتي الجمهورية والأعضاء الحُكميّين، وهم رؤساء الحكومات المتعاقبون. وقد تمّ استدعاء جميع الأعضاء المسافرين وحشد الأعضاء في المناطق، وقد جمعوا التواقيع على عريضة إدخال التعديلات على المادة 6، ويتردّد أن التعديلات على المادة 27 تمّ التوقيع عليها من قبل دائرة ضيّقة من «الأعضاء الموثوقين». واهتمّ هذا الفريق بموقف الوزير السابق عمر مسقاوي الرّافض لحضور الجلسة وترؤّسها، والذي أبلغ من يهمّه الأمر أنه ليس بوارد مخالفة مواد النظام الداخلي للمجلس والتي لا تسمح بانعقاد جلسات التشريع خلال فصل الصيف، ولا حتى بإدراج أيّ بند من خارج جدول الأعمال، مؤكداً للمُتّصلين به أنه «يرفض الحضور كشاهد زورٍ وختم حياته المهنيّة بمخالفة القانون الشرعي».من جهتهم، يتدارس المُعارضون للتمديد الخيارات المُتاحة أمامهم، إذ بدأ هؤلاء حملةً على مواقع التواصل الاجتماعي، ورجّح بعض هؤلاء أن يلجأ المعارضون إلى مقاطعة الجلسة، أو الطعن فيها في حال عُقدت وأُقرّت التعديلات على القوانين النّاظمة لعمل دار الفتوى.

وكتب أحمد الايوبي في "نداء الوطن": أدّى إنكشاف محاولة تهريب التعديلات الملغومة على المرسوم 18 تحت عنوان التمديد لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى انفجار المواقف وخروج الإعتراضات على المسار غير القانوني لهذه المحاولة ما أسقط مشروع التعديل الذي عمل عليه رئيس جمعية المقاصد فيصل سنّو وعزله عن التأثير في انتخابات المجلس الشرعي وجدّد النقمة عليه في الأوساط السنية بسبب تدخّله في شؤون دار الفتوى وخطورة التعديل الذي طرحه بمنح رئيس الحكومة حقّ تعيين لجنة أو نائب للمفتي يحلّ محلّه إذا شغر الموقع.
حاول مروِّجو التمديد والتعديل إقناع المفتي دريان أنّ من حقّه الحصول على فرصة إضافية، لأنّ ولايته شهدت الكثير من المصاعب من كورونا إلى إحجام الخليج عن لبنان وليس انتهاءً بالثورة والانهيارات، ولأنّه ثبت في هذه الملمّات، فإنّ من الواجب التمديد له مع سرد ما يعتبره هؤلاء إنجازات الولاية وهي لا شكّ محقَّة في مجملها، لكن جرى استخدامها في غير موضعها وربطها بتعديل صلاحيات المفتي وأمين الفتوى من قبل من حاولوا ركوب موجة التمديد للمفتي دريان.
ما حصل أعاد خلط الأوراق، وفي كلّ الأحوال تبقى للمفتي دريان مكانته الخاصة العابرة للانقسامات والداعية للوحدة، ولا شكّ أنّ خلاصة هذه العاصفة باتت واضحة أمامه وبناءً عليها سيتخذ الموقف الأكثر حكمة وشجاعة وهذا ما قد يكون مفاجأة جلسة السبت.