من المقرر أن تعقد سلسلة اجتماعات لمجلس الوزراء طوال الاسبوع لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، والجلسة المقررة اليوم الاثنين للموازنة سوف تعقد عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، كما ان تتطرق الى كيفية مقاربة مسألة فرض الضرائب بالدولار الاميركي.
أما عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، فسوف تعقد جلسة خاصة للحكومة للبحث في ملف النازحين السوريين، يشارك فيها قائد الجيش العمادجوزيف عون وقادة الاجهزة الامنية. وسيخضع الملف للبحث المفصل من كل جوانبه، كما من المتوقع أن تخرج الجلسة بقرارات تنفيذية.
وكشفت مصادر وزارية لـ»الديار» ان «الاجتماع الوزاري سيحث رفع عديد قوى الامن، وبخاصة عديد عناصر الجيش الذين يتصدون لموجات النزوح الجديدة، كما سيتم اعادة تفعيل عمل اللجان الوزارية للتنسيق مع الحكومة السورية، لتأمين المساعدة اللازمة في هذا المجال».
وكتب اكرم حمدان في " نداء الوطن": عاد ملف النزوح السوري مجدّداً إلى دائرة الاهتمام والمتابعة المحلية بعدما رُصدت موجة نزوح جديدة منذ بداية العام الحالي وارتفعت وتيرتها في شهر آب الماضي، حيث أفادت التقارير الأمنية بأنّ نحو 22 ألف نازح سوري جديد دخلوا لبنان منذ بداية العام الحالي، ثمانية آلاف منهم فقط في شهر آب، في المقابل لا توجد أرقام محدّدة للعدد الذي بقي من هؤلاء داخل لبنان بفعل عمليات التهريب التي تُعيد إدخال البعض عبر الطرق والمعابر غير الشرعية.
هذا الواقع المستجدّ دفع بلجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية إلى التحرّك وعقد جلسة خُصّصت لهذا الملف بمشاركة كل الجهات المعنية وزارياً وأمنياً وحتى مفوّضية شؤون اللاجئين. وخلصت اللجنة إلى جملة من التوصيات والمعطيات التي وضعتها بتصرّف الحكومة التي يُفترض أنها ستعقد جلسة وزارية لبحث مستجدّات هذا الملف.
وطُرحت خلال الجلسة وفق «نداء الوطن» أسئلة عن قدرة الجيش على ضبط الحدود والعديد المطلوب لتغطية الحدود، وكانت أجوبة الجيش بأنّ الحدود يبلغ طولها 387 كلم مربعاً وبالتالي هناك صعوبة وشبه استحالة في التمكّن من ضبطها بالكامل حيث هناك حوالي 8000 عنصر لتغطية هذه المساحة وهناك 108 نقاط تفتيش و18 برج مراقبة مع التجهيزات التقنية، ولكن هناك مشكلة في العديد الذي يحتاجه حتى لو تمكّن من رصد تحرّكات المهرّبين. لذلك كان هناك إجماع من الحضور على ضرورة دعم ومساندة الجيش سياسياً وبكل الوسائل في مواجهة هذا الأمر، لا سيّما في الظروف الصعبة التي يمرّ فيها البلد والمؤسسة العسكرية.
وعرض الجيش خلال الجلسة صوراً لمن يتمّ توقيفهم بشكل يومي ويتخطّى عددهم الـ100 شخص وكذلك تمّ عرض أساليب محترفة للتهريب من قبل البعض ومنها مثلاً استخدام شاحنات لنقل الصخور، وهو ما يُعتبرعملية إتجار بالبشر.
وعلمت «نداء الوطن» أنّ رئيس اللجنة النائب فادي علامة سيعقد لقاءً خلال الأيام المقبلة مع مفوّضية اللاجئين وممثليها في لبنان تمهيداً لعقد جلسة موسّعة مع اللجنة.
واعلن رئيس اللجنة النائب فادي علامة أنه «من خلال الأرقام التي اطّلعت عليها اللجنة وكذلك أرقام ونسبة المساجين التي بلغت 30% من السوريين، كان لا بدّ من إصدار توصيات تُركّز على إدارة هذا الملفّ وحوكمته ومركزيته من خلال اللجنة الوزارية المعنية بهذا الملفّ والتي يجب أن تجتمع دورياً وأن تُعيّن الحكومة رئيساً لهذه اللجنة من أجل التواصل مع الحكومة السورية طالما وزير الخارجية طلب التنحّي عن هذه المهمة، كما تم التأكيد على دور البلديات في المساعدة من خلال التسجيل والرصد للأعداد وتطبيق القانون».
وعبّر المسؤول عن ملف النازحين في حزب الله، المسمى منذ أعوام لهذه المسؤولية النائب السابق نوار الساحلي عن قلق الحزب الجدي من موجة النزوح الحالية ويقول: إن هذه الموجات من النزوح تنطوي على مخاطر جسيمة على الاقتصاد والامن والبنية التحتية. وعن الاتهامات التي يوجهها خصوم الحزب إليه تحت عنوان أن منافذ التسلل ومعابر النزوح تقع عملياً في مناطق سيطرته ما يحمّله تبعة السماح بهذا الأمر أو الرضى به، يجيب الساحلي: إن هذا الكلام غير صحيح إطلاقاً فالمعلوم لدى الجميع أن أكثر من 80 بالمئة من المعابر غير الشرعية بيننا وبين سوريا هي عملياً موجودة بين حدود عكار والشمال حيث ليس للحزب سيطرة أو وجود. أما المعابر البقاعية فهي خاضعة تماماً لسلطة الجيش الذي يقيم حواجز ثابتة. ويضيف الساحلي: عملياً، إن المسؤول الاول عن منع عمليات التسلل هو وزارتا الدفاع والداخلية إذ تقع على الوحدات التابعة لهما مهمة الحد جدياً من هذا النزوح.
ورداً على سؤال يؤكد الساحلي أنه لايمكن أن نغفل عن المخاطر المتأتية عن هذا النزوح والتداعيات المتنوعة وخصوصاً الامنية التي يمكن أن تنتج عنها فالحديث هو عن مليوني نازح في بلد لا يتعدى سكانه الخمسة ملايين نسمة.
ويخلص الى القول: لا بد من التذكير بأننا كنا أول من قرع جرس الإنذار من مخاطر النزوح ودعونا مراراً وتكراراً الى عمل جاد للحد منه والى إعادة النازحين بالتفاهم والتنسيق مع الحكومة السورية وقد بادرنا الى خطوات سلسلة وعملانية لخدمة هذا الهدف وما زلنا مستعدين لهذه المهة.