تعود الملفات النقدية والاقتصادية والاجتماعية والمالية الى الواجهة ، وتترقب الأوساط المالية والاقتصادية بدء عمل منصة «بلومبرغ» التي اعتمدها مصرف لبنان بديلاً عن منصة «صيرفة» وما ستكون تداعياتها على سوق الصرف والاستهلاك.
يشير خبراء آخرون لـ"البناء" الى أن «المنصة الجديدة تشبه منصة صيرفة لكن الفارق أنها أكثر شفافية وتخضع لمعايير الحوكمة والرقابة مباشرة من مصرف لبنان ورقابة خارجية، وبالتالي سيتمّ وقف كل الفوضى والمحسوبيات والتنفيعات التي كانت سائدة في عمل منصة صيرفة، حيث كانت متاحة للمحظيين فقط مثل كبار الموظفين والمصارف والشركات الكبرى والصرافين من الفئة الأولى وتحولت الى سوق للمضاربة لتحقيق أرباح وتهريب الأموال الى الخارج».
اضافت "البناء" ان هناك مخاوف على مصير رواتب القطاع العام الشهر المقبل بعد رفض حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تمويل الحكومة بالدولار، ما قد يجبر وزارة المال على دفع الرواتب بالليرة اللبنانية.واختتم وفد صندوق النقد الدولي زيارته إلى لبنان، حيث أشار في بيان إلى أنّ «عدم اتخاذ إجراءات للإصلاحات الضرورية بسرعة يثقل بشكل كبير على الاقتصاد»، لافتًا إلى أن بعد مرور أربع سنوات من بداية الأزمة، لا يزال لبنان يواجه تحديات اقتصادية هائلة، مع انهيار قطاع البنوك، وتدهور الخدمات العامة، وتراجع البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي.وأوضح الوفد، في بيان، أنّه «لم يقم لبنان باتخاذ الإصلاحات الضرورية بسرعة، وسيكون لهذا أثر على الاقتصاد لسنوات مقبلة.
الافتقار إلى الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات صعبة، ولكن حاسمة، لإطلاق الإصلاحات يترك لبنان في وضع ضعيف مع القطاع المصرفي وخدمات عامة غير كافية، وبنية تحتية متدهورة، وتفاقم في ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع أكبر لفجوة الدخل. التضخم ما زال في الأعداد ثلاثية الأرقام، مما يضغط بشكل إضافي على الدخل الحقيقي، واستمرار انخفاض احتياطي العملات الأجنبية في النصف الأول من العام، بما في ذلك بسبب تمويل مصرف لبنان لعمليات شبه مالية والعجز الكبير في الميزان التجاري».
ورأى الوفد أنّ «القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحاكمية الجديدة لمصرف لبنان للتخلص تدريجيًا من منصة صيرفة، وإنشاء منصة تداول عملات أجنبية مرموقة وشفافة، ووقف استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية، والحد من التمويل النقدي، وزيادة الشفافية المالية هي خطوات في الاتجاه الصحيح. بناءً على هذا التقدم، هناك الآن فرصة للإصلاحات الشاملة لتعزيز حكم مصرف لبنان ومحاسبته وعمليات تداول العملات الأجنبية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. علاوة على ذلك، يجب توحيد جميع أسعار الصرف الرسمية بسعر السوق، مما سيساعد في القضاء على فرص التحكم في الأسعار والربح التي تثقل عبء المالية العامة».
ولفت بيان الصندوق الى أنه «يجب أن تتضمن موازنة الحكومة موارد كافية لإعادة بناء إدارة الضرائب لتعزيز الامتثال وزيادة عدالة الضرائب. في هذا الصدد، نشجع السلطات على بدء تنفيذ عناصر الإصلاح الضريبي التي اقترحها الصندوق، والمنشورة في تقرير المساعدة الفنية لعام 2023 حول إعادة توجيه سياسة الضرائب، وبدء خطط إعادة التأهيل لشركات الدولة الكبرى».