دفع سعودي للمبادرة الفرنسية؟

بات واضحاً ان المملكة العربية السعودية تحاول التأكيد بشكل مستمر، عبر تسريبات إعلامية او عبر التصريحات المباشرة التي أطلقها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري خلال إجتماعه المبعوث الفرنسي ووزير الخارجية السابق جان إيف لودريان مع النواب السنّة، أن التنسيق عالي المستوى بين الرياض وباريس وهذا بحد ذاته ينهي العزلة الفرنسية التي كانت مفترضة داخل اللقاء الخماسي ما قبل الاخير.

هذا التوجه السعودي الذي يسير بالتوازي مع تراجع الفرنسيين عن كونهم رأس حربة في معركة إيصال رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية، وعدم اتفاق "اللجنة الخماسية" في اجتماعها بالامس على اي توجه جديد ، كل هذا يوحي بأن السعودية تريد أن يكون لها دور مباشر في التسوية المقبلة، كما أنها لا تريد إخراج باريس من المشهد بل تعزيز موقعها وإن بالشكل، وذلك قد يكون عائداً الى منع تسلم الدوحة لكامل تفاصيل اللعبة السياسية في بيروت...

هكذا، وبعد أن كانت الزيارة الأخيرة لـ لودريان خاتمة الحراك الفرنسي، بات هناك زيارة جديدة للرجل نهاية الشهر الحالي يخوض فيها حواراً طويلا مع القوى السياسية في قصر الصنوبر يسوق من خلالها لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية، والتي قد يكون موعدها بداية تشرين الأول، وهذا ما لا يتناقض ابدا مع الموقف السعودي من الحوار ومن رئيس المجلس في الوقت نفسه.

وبحسب المصادر فإن ممثلي الدول المعنية بالملف اللبناني سيواصلون عقد اجتماعات جانبية في نيويورك، علما أن القطريين باتوا يسوقون بشكل علني لتحركهم السياسي، إعلاميا وسياسياً، بإعتباره الحراك الممثل للخماسية وبانه البديل الناجح للمحاولات الفرنسية الفاشلة في الأشهر الماضية.

وتؤكد المصادر أن لبنان قد يشهد، وبشكل غير رسمي مبادرتين سياسيتين، الأولى فرنسية بات مسارها معروفا والثانية قطرية مدعومة بشكل مباشر من الأميركيين، وتهدف الى إنهاء فرص فرنجية في مقابل تعويم فكرة الخيار الثالث بغض النظر عن إسم المرشح الذي قد يكون قائد الجيش العماد جوزيف عون، أو غيره، لذلك فإن الدوحة،وإن كانت تتسلح بغطاء سعودي فهي فعليا،تعمل وفق اجنده مستقلة نسبياً.

لكن بعيدا عن المبادرات والحراكات التي تطال القوى السياسية وتطالبها إما بخطوات عملية إما بتنازلات، يبدو أن الرهان الأساسي هو على الحراك الاقليمي الذي يحقق قفزات كبيرة بين المملكة العربية السعودية من جهة وإيران من جهة ثانية.ولعل الملف اليمني الذي وضع على السكة الحقيقية للحل للمرة الأولى خير دليل على ذلك، ويؤشر الى أن لبنان قد يكون احد الملفات التي سيتم بحثها خلال الاسابيع المقبلة لإخراج التسوية النهائية..