كتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس": "المسؤولية في أي قرار على صعيد الأمم المتحدة بأهمية التجديد لقوى اليونيفيل هو على عاتق وزير الخارجية حصرا. إذا كان الوزير يعتبر القرار أضر بمصلحة لبنان عليه الاعتكاف ووقف ممارسة مهامه. أما أن يتهرب من المسؤولية ويحاول أن يقوم بردة فعل بحق رئيسة البعثة المتفانية جان مراد واستدعائها وطلب إخلاء الإقامة الرسمية مع أولادها خلال أيام، فهذا ان دل على شيء هو أخلاقيات صاحب القرار الجائر".
واضاف: "هذا القرار يضر بمصلحة لبنان ومعنويات كل السلك الخارجي ويعتبر تدميرا منهجيا للسلك. يضاف في سجل الوزير التدميري بالسلك الخارجي قراره بعدم التجديد للملحقين الاقتصاديين نهاية هذا العام بالرغم من نجاحهم في تأمين اتفاقات ومصالح لبنان الاقتصادية والتجارية بمرحلة نحن بأمس الحاجة لأمثالهم. وكلفة المليون ونصف دولار سنويا تعوض من مردود الاتفاقيات كما إن الهيئات الاقتصادية مستعدة لتحمل جزء من الكلفة. بدل إنقاذهم لخدمة مصلحة لبنان قام بإلغاء تجديد العقوبات".