القطاع الزراعي في لبنان يلفظ أنفاسه الأخيرة.. لكنه لن يموت!

كتبت زينب حمود في "الأخبار": «أيّ زراعة نريدها للبنان في ظل الانهيار الشامل؟» سؤال ليس مطروحاً بين قوى السلطة الغارقة في شراء الوقت، بل طرحه مدير مركز الأبحاث والدراسات الزراعية اللبنانية CREAL رياض سعادة في المؤتمر الوطني اللبناني - الجزء الرابع، الذي عُقد الخميس الماضي في جامعة القديس يوسف بعنوان «رؤية لزراعة أفضل في لبنان». أما الإجابات التي قدّمت، فتتحدث عن ضرورة اتباع لبنان نموذجاً اقتصادياً جديداً يحدّد دوره الإنتاجي ودور الزراعة فيه. وذلك يتطلب دراسة الأسواق المحلية والخارجية وقدرات الإنتاج والبيئة التي تحكم قواعد وسلوك السياسات الاقتصادية، وإعادة توجيه الموارد تسهم في أن يكون القطاع مجدياً في النموّ الاقتصادي وفي تلبية حاجات الأمن الغذائي.

لكن رغم إنهاكه، ظلّ القطاع الزراعي يؤدّي «مهامّ وطنية»، كما يسميها سعادة، ولا سيما أنّ «النشاطات الزراعية وتلك الصناعيّة والخدماتيّة المكملة لها تحتل ما يقارب الـ 20% من إجمالي الناتج المحلّي الإجمالي، وتسهم في تأمين جزء من الأمن الغذائي في بيئة جغرافية تحتلّها الجبال بنسبة 85%». وهذا ما يستوجب إطلاق خطّة طوارئ فورية، وبامتداد زمني متوسط وطويل «تلحظ مبدأ سلسلة الغذاء بين الإنتاج والاستهلاك، وتنظر إلى القطاع الزراعي كحلقة متكاملة للإنتاج من الأرض، إلى التمويل، فاليد العاملة، ومياه الري، والنقل وأسواق الخضر ومقدمي الخدمات ومشاغل التعريب والتوضيب...».

المطلوب فوراً «تأليف غرفة عمليات من أهل الاختصاص بالشؤون الزراعية والاقتصادية والاجتماعية، ميدانياً، مستقلين سياسياً، يترأسهم شخص نزيه ومطّلع بعمق على شؤون القطاع الزراعي والريفي. وتجييش المهارات، ثم تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتوفيرها في الأوقات المناسبة عبر جدولة دقيقة وعملية. كذلك، ضبط قنوات تسويق المنتجات الزراعية وتنظيمها بما يضمن دخلاً عادلاً للمزارعين ويحدّ من استغلال المزارعين في الأسواق الداخلية وفي التصدير. والأهم، وقف هدر إنفاق الهبات والقروض». أما على المدى المتوسط والطويل، فالهدف بناء اقتصاد ريفي «بعد الاتفاق على خيارات اجتماعية واقتصادية مناسبة».