4 اسباب تستبعد التوصل الى الاتفاق مع صندوق النقد بانتظار الحل السياسي

كتب جوزيف فرح في"الديار": تستبعد مصادر رسمية ان يتم الحديث عن الاتفاقية بين لبنان وصندوق النقد الدولي على جدول أعمال الاجتماعات السنوية للعام الحالي لمجموعة البنك الدولي والصندوق التي ستنعقد في الفترة من 9 إلى 15 تشرين الأول الحالي في مراكش بالمغرب، على الرغم من وجود حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري لحضور هذه الاجتماعات وذلك للاسباب الاتية :
١- لان وفد صندوق النقد برئاسة ارنستو راميريز خرج من الاجتماعات التي عقدها مؤخرا مع المسؤولين خلال زيارته الى لبنان خالي الوفاض وغير مرتاح الى النتائج السلبية التي توصل اليها مع هؤلاء المسؤولين وبالتالي لم يطرأ اي جديد بالنسبة لتوقيع اي اتفاقية مع الصندوق.
٢-ملاحظة وفد الصندوق ان المفاوضات عادت الى نقطة الصفر وسط اصرار النواب في المجلس النيابي على اعطاء الاولوية للمفاوضات لموضوع الودائع التي يعتبرونها مقدسة ...
٣-غياب الاصلاحات التي ينادي بها صندوق النقد منذ ان تم الاتفاق الاولي بينه وبين لبنان دون احراز اي تقدم خصوصا بالنسبة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي واعادة الانتظام المالي لمصرف لبنان وادخال الاصلاحات الى موازنات الدولة اللبنانية...
٤-توجد معارضة اكيدة لعدم المس بموارد الدولة اللبنانية لان هذه الموارد هي ملك الاجيال القادمة اضافة الى تخوف المعارضين من الفساد المستشري والا تؤدي الغاية التي انشىء من اجلها اي صندوق للتعافي المالي واعادة الودائع الى اصحابها وان تذهب موارد الدولة سدى.
على اي حال تقول مصادر مالية مطلعة ان اي حل بين لبنان والصندوق لن يبصر النور الا بعد عودة الانتظام السياسي الذي يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة تطبق الاصلاحات التي ينادي بها الصندوق ويؤمن المجلس النيابي بصوابية هذه الاصلاحات للقيام بعملية النهوض الاقتصادي المنشودة.