اشتكى العراق من خطأ تقني في التصويت لصالح المشروع العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى هدنة إنسانية يتم تطبيقها فورا بين إسرائيل وحماس ويطالب بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وحماية المدنيين.
وبتغيير صوت العراق لصالح القرار في وقت لاحق من الامتناع عن التصويت إلى التأييد بعد ما اشتكى من مشكلة تقنية، أصبح التصويت النهائي تمرير القرار بأغلبية 121 صوتا وامتناع 44 عن التصويت.
وعارض القرار 14 دولة من بينهم إسرائيل والولايات المتحدة، مع انقسام أوروبي حول القرار، حيث كان يلزم تأييد أغلبية الثلثين من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة لتمرير القرار، دون أن يتم احتساب الممتنعين عن التصويت.
وفشلت محاولة بقيادة كندا لتعديل القرار ليشمل رفضا وتنديدا "بهجمات حماس الإرهابية... واحتجازها للرهائن" في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة، إذ حصدت 88 صوتا مؤيدا، فيما اعترض 55 وامتنع 23 عن التصويت.
ومع تزايد المخاوف من أن الصراع قد يؤدي إلى حرب أوسع نطاقا، شددت الجمعية العامة على "أهمية منع المزيد من زعزعة الاستقرار وتصعيد العنف في المنطقة"، ودعت "جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ودعت جميع من لهم تأثير عليهم إلى العمل لتحقيق هذا الهدف".
ودعت الجمعية العامة إسرائيل إلى إلغاء الأمر الذي وجهته للمدنيين في غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع. وأمرت إسرائيل نحو 1.1 مليون شخص في غزة أي ما يقرب من نصف السكان بالتحرك جنوبا في 12 تشرين الأول.
وأضافت الجمعية العامة أنها "ترفض بشدة أية محاولات لنقل السكان المدنيين الفلسطينيين قسرا".
ودعت الجمعية العامة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين على نحو غير قانوني"، ولم تذكر اسم حماس في أي مكان في النص.