ينعقد مجلس الوزراء اليوم في السرايا للبحث في جدول اعمال مالي، اداري، وظيفي، ويتخلله عرض من الرئيس نجيب ميقاتي لما آلت اليه اتصالاته في الداخل والخارج لمنع تفلت الوضع جنوباً، وامتداداً الى كامل الاراضي اللبنانية.
وكشف وزير بارز، أن الحكومة تبحث في جلستها موضوع الاعتمادات المالية المتوقعة بشأن خطة الطوارىء.
وأدرج في جدول أعمال جلسة اليوم مشروع قانون يرمي الى فرض ضريبة على من استفاد من سداد قروض بغير قيمتها الحقيقية بعد اندلاع الأزمة أواخر 2019. وتوضع ايرادات هذه الضريبة في صندوق لاسترداد الودائع مزمع إنشاؤه لإنصاف المودعين.
ويطلب المشروع من الإدارة الضريبية المختصة، في مهلة لا تتعدى تاريخ 2024/12/31، مراجعة وتدقيق تصاريح المكلفين، أكانوا أشخاصاً طبيعيين ومعنويين، المقترضين لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، الذين أعادوا تسديد متوجباتهم وديونهم بسعر صرف وبقيمة مختلفة عن القيمة الفعلية لدينهم، وحققوا من خلال فروقات الصرف والتسديد أرباحاً لم يسقط استدراكها بعد بعامل مرور الزمن، وفقاً للأصول والقوانين المرعية.
وإذا تبيّن لها ما يوجب تعديل التصريح أو فرض ضريبة إضافية، تصدر التكاليف اللازمة وتبلغها للمكلف بموجب إعلامات ضريبية فردية، إنما من دون أن تفرض عليهم أية غرامة تحقّق أو تحصيل، إلا إذا امتنعوا عن التسديد ضمن المهلة القانونية المحدّدة. أما إذا تبيّن للإدارة الضريبية عدم وجود أسباب للتعديل، فتبلغ المكلف بهذا الأمر.
على أن يُستثنى من هذا التدبير، وبالتالي من استدراك الضرائب المتوجبة، القروض السكنية والاستهلاكية الفردية وقروض التجزئة الشخصية للأشخاص الطبيعيين، التي لا تزيد قيمتها بتاريخ منحها عن مئة ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بتاريخه بالعملة الوطنية. و تُخصص الإيرادات التي ستحصّلها الدولة من الأرباح غير المصرح عنها، وغير المسدّدة المشار إليها في مشروع القانون، والتي لم تسقط بعامل مرور الزمن، لتمويل صندوق إسترجاع الودائع (DRF) الذي تنوي السلطة التنفيذية إنشاءه في سياق اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان أو أي صندوق آخر مخصص للغاية نفسها. وتحدّد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
وكانت اللجان النيابية المشتركة عقدت جلسة لدرس خطة الطوارئ الحكومية برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وحضور عدد من الوزراء وجمع كبير من النواب.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتمع امس مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، ويبحث معه موضوع"خطة الطوارئ الوطنية" التي أعدتها"اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة مخاطر الكوارث والازمات الوطنية" بالتعاون مع المنظمات الدولية
وكتبت" اللواء": في المناقشات والمداخلات اكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن "لبنان ما زال يستطيع تجنب الانجرار الى الحرب عبر نشر الجيش بشكل كامل على الحدود اللبنانية ومنع أي محاولة لجرّ لبنان الى حرب لا يريدها اللبنانيون" مطالباً بأن تتركز المناقشات في مجلس النواب حول كيفية تجنب الكارثة بدل معالجة تبعاتها. وطالب النائب ميشال معوض بتحويل الجلسة إلى "مناقشة كيفية حماية لبنان وليس مناقشة خطة لمواجهة الحرب". كما لفت النائب مروان حمادة، إلى أنه "ليس لدينا اموال لتطبيق هذه الخطة، لذلك أتمنى أن نضع كل الجهد لانتخاب رئيس للجمهورية ولحماية لبنان من الدخول بحرب".
واعلن بو صعب خلاصة الجلسة موضحا ان "النواب طرحوا اسئلة عن دور الحكومة ورئيسها في تحييد لبنان عن الحرب، وذلك يعني ان يتحدث المجتمع الدولي بوقف الحرب انما هذا الموضوع لا يعني لبنان فقط بل العدو الاسرائيلي ايضا.
وتحدث الزملاء عن كيفية التضامن وان يبقى لبنان خارج الحرب المباشرة ومدى جهوزيتنا والخطة الموضوعة. وحكي عن القرار 1701" . وقال: "كان تأكيد أنه في حال فرضت الحرب علينا فلبنان سيكون موحدا. وتطرق النقاش الى كيفية عمل الوزارات وفق الخطة الموضوعة". وبدا لافتا انتقاد بو صعب "لغياب وزير الدفاع فهو متغيب عن هذا العمل وهذا خطأ. أقول ذلك من باب الملاحظات كي نبقى متضامنين، ونأمل ان يؤخذ ذلك بالاعتبار وان نعمل فريقا واحدا في مواجهة احتمال العدوان الاسرائيلي. صحيح أننا لا نريد الحرب ولكن الحكومة ستلام اذا لم تضع خطة، ومن الجيد انها فكرت بها وهناك اجوبة ستقدم في اللجان".
ويشرح مستشار رئيس الحكومة النائب السابق نقولا نحاس لـ»نداء الوطن» أنه «لا يمكن تحديد كلفة الخطة الا بعد وقوع العدوان ومعرفة حجمه ومدى توسعه. وخطة الحكومة وضعت آليات للتحرك في حال حصول اي اعتداء على لبنان أو أزمة كبيرة «.
يضيف: «الخطة وضعت سيناريوات محتملة لأي عدوان وكيفية تجهيز المشافي والمدارس والمتطلبات لهذه الخطة. لا شك أن الحكومة يمكنها تأمين جزء من هذه المتطلبات، لكن عليها في الوقت نفسه طرق أبواب المؤسسات الدولية»، مشدداً على أن «الخطة هي باب لمطالبة المجتمع الدولي بالدعم والاعانة، وعند تنفيذها يمكن تحديد كلفتها اليومية والشهرية، وعندها يمكن للحكومة أن تحدد الجزء الذي يمكن تأمينه من موازنتها والجزء الاخر يكون عبر الطلب من المؤسسات الدولية». ويختم: «بالتأكيد تحديد كلفة الازمة مرتبط بالمدة التي ستستغرقها ومدى توسعها».
اضافت "نداء الوطن":كثيرة هي المقاربات التي طُرحت خلال الجلسة، فهناك من وصف الجو السياسي العام بأنه لم يكن مريحاً، ولا على قدر المسؤولية، وهناك من وصف النقاش بالجدي والموضوعي والمطلوب، وهناك من ركز على ضرورة فصل النقاش بين مسارين: الأول حول كيفية تفادي الحرب، والثاني حول كيفية التعامل معها في حال وقوعها.
كذلك شرح كل وزير من الوزراء المشاركين خطة وزارته وطرح النواب العديد من الأسئلة على أن تتم متابعة هذه الخطة في اللجان المختصة والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع الأخذ بالملاحظات التي طُرحت خلال الجلسة.
وكان لافتاً ما طرح على خلفية إقتراح رئيس الحكومة ووزيرالشؤون الإجتماعية، حول مسألة النازحين السوريين الموجوين جنوب الليطاني ويبلغ عددهم نحو 86 ألف نازح.
ووفق وزير البيئة ناصر ياسين الذي تولى تنسيق الخطة العامة، فإن الإقتراح يقضي بالطلب من المؤسسات الدولية ومفوضية اللاجئين، إقامة مخيمات في المنطقة الفاصلة على الحدود بين لبنان وسوريا لتأمين هؤلاء النازحين ضمن الأراضي اللبنانية، وأن هناك بحثاً جدياً في الأمر.