تتكثف الإتصالات والمشاورات من قبل المعنيين بإقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل سن التسريح من الخدمة العائدة لرتبة عماد في الجيش.
ولفت المصدر الى أن نتيجة الإتصالات الأولية أفضت الى ضرورة زيادة إسم "عماد"على رتبة "عماد" في إقتراح القانون الذي قدم الى الأمانة العامة لمجلس النواب،  والا فربما لن يلقى الإجماع أو عدد النواب اللازم  للتصويت اذا ما بقي على رتبة "عماد" دون إسم "عماد".
ويؤكد المصدر "أن لكل مجموعة نيابية  أجندتها الداخلية".

وفي رأي اوساط معنية" أن حصر التمديد فقط بقائد الجيش يحرم الضباط برتب لواء وعميد والرتب الأخرى من هذه الفرصة وسيتابع الامر بمطالبة الطائفة السنية بالتمديد للواء عماد عثمان في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فيما سيطالب الثنائي الشيعي بالتعيين في المديرية العامة للأمن العام ويطالب الحزب الاشتراكي والقوى الدرزية بتعيين رئيس للأركان وحينها سيطالب التيار الوطني الحر بالتمديد أيضاً للواء طوني صليبا في أمن الدولة، وبالتالي هذا سيجرّ الى صفقة شاملة في التعيينات الأساسية غير ناضجة وليس الوقت مناسباً لإنجازها".