لم يطرأ اي جديد في ملف قيادة الجيش،في وقت عكس الموقف الذي اعلنه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان باسم "المجموعة الخماسية" الضغط الخارجي للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون .وبدا واضحا ان التعامل مع هذه القضية في ظل المواقف الداخلية والخارجية دقيق جدا، الامر الذي يستدعي مزيدا من البحث عن السبل التي يمكن ان تؤدي الى مخرج لا يحدث المزيد من التداعيات السلبية على الساحة الداخلية.
وبحسب مصادر مطلعة فان بيان مجلس المطارنة المتوقع الاسبوع المقبل سيتطرق الى ملف قيادة الجيش بلهجة شديدة، مؤكدا على الموقف الداعي للتمديد للعماد عون في غياب رئيس الجمهورية.
وكتبت" الديار": تقول المعلومات ان الرئيس نبيه بري كان وما زال يفضل ان يعالج هذا الموضوع في الحكومة.
وقالت مصادر عين التينة لـ «الديار» امس ان الموضوع ما زال حتى الان عند الحكومة، مشيرة الى ان الوقت متاح لبلورة او ايجاد الحل. واذا ما انعدمت فرصته في الحكومة سيبنى على الشيء مقتضاه.
واشارت الى ان الرئيس بري يعتزم الدعوة الى جلسة تشريعية قبل منتصف كانون الاول الجاري يكون من ضمن جدول اعمالها اقتراحات قوانين معجلة مكررة ترمي الى رفع سن التقاعد لرتبة عماد او لرتبة عماد ولواء او لكافة الرتب.
وقال مصدر نيابي مطلع لـ«الديار» امس ان الفرصة ضئيلة جدا في ايجاد المخرج من خلال الحكومة، لكنها لم تفقد كليا وان الوقت متاح لها، خصوصا ان هناك دراسات قانونية ودستورية ما زالت موضع اخذ ورد.
وكتبت " الراي الكويتية": بات التمديد لقائد الجيش يحظى بنصابٍ سياسي داخلي شبه مكتمل، مع المعلومات عن أن «حزب الله» لن يكون عقبةً في وجه هذا الأمر «في حال شكّل خياراً للأكثرية، إذ لا يمكن ترْك الفراغ يتسلّل الى قيادة الجيش»، وهو ما اعتُبر بمثابة تعديل في موقف الحزب وابتعادٍ عن «التيار الوطني الحر» الذي يرفض وحيداً هذا التمديد الذي شكّل نقطة عاصفة في لقاء رئيسه جبران باسيل مع لودريان، والذي لم يستمر إلا دقائق معدودة.