كتب وليد شقير في" نداء الوطن": مهما كانت التفسيرات التي تعطى للجموح الإسرائيلي في مواصلة ارتكاب المجازر ضد المدنيين الفلسطينيين والانتقام الجماعي إلى حد الإبادة، على أنها لأهداف داخلية يريد من ورائها بنيامين نتنياهو إنقاذ نفسه من المحاسبة، ولتجنب طرده من الحياة السياسية الإسرائيلية، ومعه شلة المتطرفين المحيطين به، فمن المؤكد أن هدف استئناف العملية العسكرية البرية أبعد بكثير من تلك التفسيرات.
المنحى الذي تسلكه العملية العسكرية الإسرائيلية، مع الإصرار على إقامة حزام أمني في جزء من غزة، فضلاً عن الحملة العسكرية في الضفة الغربية، يفضي إلى جعل المناطق الفلسطينية «أرضاً بلا شعب» كي يتحكم بها «شعب بلا أرض» وفق معادلة الحركة الصهيونية والتي سبق لمؤسسيها من ثيودور هرتزل ودايفيد بن غوريون إلى حاييم وايزمان أن رددوها. استحالة هدف القضاء على «حماس»، باتت مثبتة بحكم مواصلة الأخيرة اصطياد الجنود الإسرائيليين في شوارع شمال غزة، وقصفها تل أبيب بالصواريخ. ومع أنّ بعض القادة الأوروبيين الذين محضوا إسرائيل ضوءاً أخضر لحملتها العسكرية تحت عنوان «حقها في الدفاع عن النفس»، يقرون أنّ إنهاء «حماس» سيتطلب عشر سنوات كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإنّ قادة الدول الغربية يشاركون نتنياهو في الأهداف حين يطلبون أن تتحول إدارة القطاع إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، بدلاً من «حماس» ثم يرددون مع رئيس الحكومة الإسرائيلية أن هذه السلطة تحتاج إلى تغيير، فيقحمون أنفسهم في حلقة مفرغة من المطالب التي يواصل اليمين الإسرائيلي التلطي بها من أجل مواصلة تنفيذ خطته تصفية القضية بجعل الحياة مستحيلة في شمال غزة. فاشتراط إبعاد «حماس» عن إدارة القطاع، ثم اشتراط تغيير السلطة الفلسطينية لكي تتولى هي إدارة القطاع، هي الوجه الآخر لما سبق أن ادعته إسرائيل منذ العام 2000 حين اعتبرت أنّ «أبو عمار» ليس شريكاً في عملية السلام، من أجل تبرير عدم تنفيذ اتفاقية أوسلو، في وقت عملت الدولة العبرية بالتفاهم مع أميركا على إنكار وجود الشريك، وصولاً إلى اغتياله... محاولة إلغاء «الشريك الفلسطيني» تتكرر في العام 2023 .