لفت مصدر مالي مطلع على واقع الخزينة الى أن نية الحكومة واضحة وضوح الشمس وسليمة في ملف التعويضات المقترحة  للمتضررين في الجنوب من جراء القصف والإعتداءات الإسرائيلية على البيوت والحقول والسيارات، وأن الأجهزة المعنية كلفت إجراء المسح اللازم لهذه الأضرار، ولكن تكمن المشكلة في كيفية تأمين السيولة في هذه المرحلة الإقتصادية الصعبة التي يمر فيها لبنان وخاصةً مع الإضرابات الشاملة للقطاع العام الذي يطالب اليوم بتحسين رواتبه وإلا لا عودة الى العمل.
المصدر لفت الى أن الحكومة ستسعى الى التواصل مع الجهات الصديقة والدولية من أجل تأمين هذه التعويضات، إلا أن هناك جهات لبنانية وهي شريحة واسعة متضررة من إنفجار مرفأ بيروت لم تستفد من أي جهة من ناحية التعويضات، سوف تقوم بالتواصل مع مرجعياتها من أجل المطالبة أيضا بالتعويضات عن الدمار الذي لحق بمساكنها ومحلاتها وسياراتها وحتى الأضرار الجسدية.
وختم المصدر بالقول :"طالما هناك تعويضات، فالجميع هم أبناء الدولة اللبنانية وليعوض على الجميع بالتساوي".